“بعيرة” يُصارح النواب: “المواطن يُعاني.. والتاريخ لا يرحم”

أصدر عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، الدكتور أبوبكر مصطفى بعيرة، بيانًا، يتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات حول مستجدات التئام مجلس النواب.

وقال “بعيرة” إن بيانه يأتي على خلفية الظرف الوطني العصيب الذي تمُّر به البلاد العزيزة؛ وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي فوّضنا بها الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع من مختلف مناطق وأرجاء ليبيا، ولدواعي المصلحة الوطنية العليا ووحدة البلاد.
وأضاف: تمثل محاولات الالتئام حراكًا غير مسبوق منذ عدة سنوات، ذلك الذي أدى إلى جمع هذا العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب في جلسةٍ واحدة لكي يعود لعمله الطبيعي وبشكل مؤسسي كسلطةٍ تشريعيةٍ موحدة.

وأردف “بعيرة”: كان من المفترض أن ترقى هيئة رئاسة البرلمان إلى مستوى الحدث، وأن تنضَّم إلى هذا الحشد الكبير من البرلمانيين ، وذلك في سبيل العمل على إخراج البلاد من أزمتها ؛ بدلاً من أن تلجأ الرئاسة إلى الدعوة إلى اجتماعات مُنافسة تؤدي إلى تعميق الأزمة بدلاً من حلها.

وأشار إلى أنه من المعروف دستوريًا أنه في مثل هذه الحالات يكون البرلمان هو “سيد قراره”، خاصة عندما يلتئم بمثل هذا النصاب الكبير. عليه؛ يجب أن يتم التجاوز عن أية خلافات أو تفسيرات قانونية متعارضة، والاحتكام في ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة “137” من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك في ظلّ الممارسات المتكررة السابقة والحالية المعروفة للجميع، من حيث انقسام هيئة الرئاسة وعدم تمكنها من العمل معًا لتسيير مجلس النواب بالطريقة الصحيحة.

وقال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، في بيانه أن التداول السلمي للسلطة هو من المظاهر المؤسسية الحضارية في قيادة المؤسسة البرلمانية التشريعية، وعليه فإن هذا الأمر يجب أن يتم بنزاهة وشفافية وكفاءة عالية. ولتحقيق كل ذلك؛ يجب الابتعاد عن كل المظاهر السلبية التي تعيق تحقيق العمل البرلماني المؤسسي الموحد للدولة كمظاهر “المحاصصة”، والمغالبة العددية “، والرغبة في الاستئثار بقرارات المؤسسة التشريعية سواءً كان ذلك من فرد أو جماعة سياسية أم من كتل وتجمعات أو مناطق.

وشدد “بعيرة” على أنه ينبغي استثمار الفترة المتبقية قبل موعد الانعقاد القادم في 2020 – 12-21 ، وذلك من أجل تناقل الأفكار والقضاء على الخلافات بين كل الأطراف وصولاً إلى عقد اجتماع مؤسسي موضوعي سليم للجهاز التشريعي المنتخب يحكمه العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتساهم جميع الأطراف في إنجاحه، ويستكمل مجلس النواب مختلف أركان انعقاده الدستورية من حيث الإجراءات والعدد والاقتصار على وظيفة تشريع السياسات العامة المطلوبة والمراقبة على عمل الحكومة التنفيذية وتسهيل عملية الانتقال السياسي.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه يجب على جميع أطراف البرلمان “رؤساء ومرؤوسين وفي مختلف مواقعهم”، أن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم وفوق كل اعتبار، وأن يدركوا أن المناصب هي عملية زائلة ، وأن يعملوا على الانتقال بالبلاد إلى المرحلة الدستورية الديمقراطية الدائمة التي نسلم فيها السلطة التشريعية لمن يختاره الشعب.

وحرص عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي على وضع عبارة ختامية مفادها: “تذكروا مسؤولياتكم، المواطن يُعاني.. والتاريخ لا يرحم”.