بعد 17 ديسمبر.. ليبيا “بلا رئاسي”.. وسيناريو “مُرعب”
خاص 218tv.net
عبدالعزيز محمديين
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، ويترقب الليبيون بعيون حذرة ما ستؤول إليه الأجسام السياسية القائمة حاليا، وبالتالي أي طريق سيسلكها الليبيون إلى “بر الأمان”؟، وما هي السناريوهات المتوقعة بعد 17 ديسمبر الحالي.
يرى متابعون أن ما تبقى من عمر المجلس الرئاسي، وهو أيضا عمر حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وفق نص الاتفاق السياسي، لا يكفي لأن يلملم المسؤولون أوراقهم، حيث من المستبعد حدوث إنفراجه مُفاجئة لعقد عديدة ظلت على مدار السنوات الماضية موضع جدال وخلاف بين الأطراف الليبية.
وبالعروج إلى السناريوهات المتوقعة بعد 17 ديسمبر، أكد أستاذ القانون الدولي د. سامي الأطرش لموقع قناة (218) أن الاتفاق السياسي برمته والأجسام المنبثقة عنه تعتبر في حكم المنتهية، إلا بحال تدخل مجلس الأمن الدولي وأصداره لقرار بتمديد فترة عمل الاتفاق.
وأوضح الأطرش أن مجلس الأمن قد يرى حاجة لتمديد عمل الأجسام السياسية القائمة لفترة معينة لحين الانتخابات، مبينا أن التجهيزات التي تجري في ليبيا كالتحضير لإعداد قوائم الناخبين، توحي بأن الأمور ستتجه إلى تمديد الاتفاق حتى إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال الأطرش إن العقبة أمام هذا الخيار هو قانون الانتخابات الجديد الموجود في أدراج مجلس النواب، وبهذه الحالة ستلجأ الأمم المتحدة إلى الضغط على مجلس النواب لتمريره، أو العودة للقانون السابق مع إدخال بعض التعديلات ليتناسب مع جسم المجلس الرئاسي.
أما عن السيناريو الآخر، فذكر د. سامي الأطرش أنها حالة من الفوضى العارمة غير محسوبة النتائج، لأن كل طرف سيرى في نفسه صاحب الشرعية، وتبدأ الأطراف بالتصارع، وتنتفي صفة القانونية عن أي قرار يتخذ من هذه الأطراف، والكل سيسعى حينها لتشكيل دولة دون أي ضوابط.
ويؤكد المهتمون بالشأن المحلي أن الفراغ السياسي هو أسوأ السيناريوهات المتوقعة، فالليبيون يعرفون معنى الفوضى أكثر من غيرهم، فهم بسببها تجرعوا مرارة السنوات الماضية وما حملته من أزمات أمنية واقتصادية وسياسية فاقت قدرتهم على التحمل، ولهذا لا بد من “أمل وعمل” للمضي نحو السيناريو الأسلم الذي يضمن استقرارا نسبيا والقفز عن الواقع الميؤس منه.
