بعد منصور عاطي.. اختطاف المهندس عبد الله حمودة في ظروف غامضة

تقرير 218

بعد أكثر من 40 يومًا على اختطاف مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا، منصور عاطي، دون أي معلومة عن مكانه أو توضيح من الجهات المسؤولة في أجدابيا أو القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية، حول مصير الشاب، تعلن الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، عن فقدان الاتصال بمساعد مدير عام إدارة التوزيع المهندس عبد الله حمودة في ظروف غامضة.

إعلان الشركة، يُعيد للواجهة ملف الاختفاء القسري، الذي بقى “لُغزًا” يحتاج لفكه وإنهاء هذا “العبث” الذي يطال الجميع في ليبيا، ولا خطط أمنية لمواجهته أو الكشف عن من يقف وراءه أو يدعم مثل هذا الأعمال الإجرامية.

وللحديث عن هذا الملف الهامّ بالنسبة لأي دولة تحرص على خدمة مواطينها، فهو ليس بجديد عن ليبيا، التي تواجه انقسامات سياسية واقتصادية وصراعات على المناصب والمزايا على حساب المواطن.

ولم تذخر المنظمات الدولية أي جهد، لمطالبة الجهات الرسمية في ليبيا، أن تلتفت إلى هذا الملف “الخطير” الذي يؤثر على المشهد العام في ليبيا، وينذر بمرحلة جديدة عنوانها “الخطف باسم الثورة والوطن” كما جرت العادة في السنوات الماضية، حين كان الصوت المعارض في ليبيا، والذي يعلن معارضته لفصيل مسلح أو شخصية سياسية أو عسكرية، يتعرض للترهيب والإخفاء القسري، وفي بعض الحالات تنجح الأصوات المعارضة للوضع الحالي في ليبيا، في الهروب من بطش المجموعات المسلحة في كافة ليبيا.

محليًا، أصدرت منظمة حقوق الإنسان ومنظمة رصد الجرائم الليبية، العديد من البيانات التي طالبت بضرورة الاهتمام بالملف الحقوقي والقبض على المتورطين في هذه الجرائم الإنسانية، ولكن كل هذه المطالبات، لم تلقى أي ردود فعلية على أرض الواقع، وهذا الأمر لا ينطبق على حكومة الوحدة الوطنية فقط، بل على كل الحكومات المتعاقبة، التي فشلت فشلا ذريعًا في ضبط الأمن في ليبيا.

ويبقى السؤال على حاله، من يقف ويدعم الخاطفين في ليبيا، غربًا وشرقًا وجنوبًا؟ ولماذا كل هذا الصمت الحكومي تجاه ملف يهدد مستقبل الليبيين والليبيات؟