بعد مرور نحو يوم.. وزارة النفط تعلّق على توقيف عضو إداري بمؤسسة النفط
دون أي إشارة إلى اسمه وصفته، حثت وزارة النفط والغاز الجهات المختصة باتّباع الإجراءات القانونية للكشف عن ملابسات توقيف الشخصيات الاعتبارية في القطاع، على خلفية توقيف عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير، بمطار معيتيقة.
ولم يتضمن بيان الوزارة، أي نوع من الإدانة للواقعة أو أي إجراءات متخذة بالخصوص؛ لحماية موظفي القطاع من تكرارها، بل أشار إلى أن وزارة النفط والغاز تابعت ما حدث عبر الصفحات الإخبارية والقنوات الإعلامية.
يُذكر أن خلافاً طاحناً يدور منذ أشهر، بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ووزير النفط والغاز محمد عون، وصل حدِ إصدار الأخير قراراً بتوقيف الأول عن العمل.
ويشار إلى أن شنقير قد أوقف أثناء عودته من خارج البلاد برفقة أسرته، بطريقة وصفتها المؤسسة بـ”التعسفية وغير اللائقة بشخصية عامة”.
وأعربت المؤسسة عن رفضها لمثل هذه الأعمال العبثية وغير المسؤولة ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط، مشيرةً إلى أن حدوث مثل هذه الأعمال يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد، وعدم اتّباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق.
ووصفت المؤسسة هذا العمل بأنه يأتي “في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض المليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين، وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة، ضد المؤسسة الوطنية للنفط من أجل ابتزازها واختراقها وتسييسها وجرّها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين”، بحسب البيان.
