بعد كشفها ملفات فساده.. الأمن الداخلي يحرض ضد طاقم وضيوف 218

في خطوة أقل ما يمكن وصفها به أنها تشهير وتعريض حياة مواطنين ليبيين للخطر، من جهازٍ يفترض أنه المسؤول عن حماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم، أقدم جهاز الأمن الداخلي على نشر مقطع مصور تضمن تصريحات لشخص مجهول لم يفصح عن هويته، تضمنت اتهامات مباشرة لقناة 218 وعدد من العاملين بها إضافة إلى ضيوف لبرامجها الحوارية، بتهم مختلفة تنوعت بين الإلحاد والكفر والطعن بالدين الإسلامي وغيرها من التهم التي باتت أسطوانة على لسان كل من أراد تخوين وترهيب من خالف التوجه السياسي السائد في ليبيا اليوم، أو حاول فضح الفساد على اختلاف مكامنه.

اللافت في النظر كان توقيت طرح هذه التصريحات لمن ادعى أنه تبنى الفكر “الإلحادي” بعد متابعته وتأثره بعدد من الإعلاميين والمفكرين، متهماً قناة 218 بدعم تلك الأفكار وتغذيتها، وطارحاً أسماء عددٍ من الأسماء التي اعتاد الليبيون مشاهدتها على شاشة القناة كضيوف او كمقدمي برامج بل ووصل الامر إلى طرح أسماء إعلاميين عملوا في القناة وغادروها منذ أكثر من 6 أعوام، ما يظهر إفلاس من خطط ونظم هذا الاستعراض الهزلي للتحريض على القناة وضيوفها والعاملين بها.

هذه المسرحية جاءت بعد أيام معدودة من كشف برنامج البلاد عن وثائق تتعلق بالميزانيات المصروفة لجهاز الأمن الداخلي، والتي بلغت 40 مليون دينار، تم صرفها من أموال الإنفاق العام، ليطرح البرنامج سؤالاً مفاده كيف وأين تم صرف هذه الملايين؟ ومن هو المسؤول عن إنفاقها؟ وهي أسئلة من حق أي ليبي أن يطرحها ويسمع إجابتها، غير أن الشفافية بين المسؤول والمواطن باتت على ما يبدو شعاراً فارغاً بالنسبة لمن يرون في كشف أوراقهم تهديداً بوجودهم ومصالحهم.

محاولة من عدة محاولات لكم الأفواه وإعاقة الإعلامي في عمله، والحقوقي في مسعاه، والناشط المدني في حراكه، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في زمن تزدهر فيه مهنة ترويج التهم الجاهزة بهدف تحويل الأنظار عن الحقيقة وتحويل من يسعى لكشف الفاسدين إلى شيطان بنظر الليبيين يستحق الرجم، ومن يدري، ربما السحق أيضاً