بعد فشل الحكومات.. هل تحتاج ليبيا إلى “مؤتمر برلين لحل أزمة الكهرباء”؟
على الرغم من أهمية مؤتمر برلين 2 الذي عُقد يوم أمس “الأربعاء”، في العاصمة الألمانية، إلا أنه لم يحظ باهتمام كبير في ليبيا، على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا “الفيسبوك”، بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، التي دخلت مرحلة “حرِجة” مرة أخرى.
وبسبب الفشل المتواصل في إيجاد الحلول للأزمة، أصبحت صفحة الشركة العامة للكهرباء على الفيسبوك، المتنفس الوحيد لليبيين في التعبير عن غضبهم من آداء الشركة في إدارة الأزمة منذ سنوات.
وفي تطور لافت وغير معتاد، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها عقدت اجتماعا موسعا مع قوة مكافحة الإرهاب للتنسيق مع الشركة لحماية المحطات، بعد الاعتداءات المتكررة على المحطات.
مؤتمر برلين لحل أزمة الكهرباء في ليبيا
لم تنجح أي حكومة ليبية، منذ سنوات، في إنهاء الأزمة أو حتى إنهاء بعض مراحلها في تقليل ساعات طرح الأحمال، بل على العكس، يزداد الأمر سوءًا كل عام وتزداد معهُ معاناة الليبيين والليبيات، في فصلي الشتاء والصيف.
ولأن الأزمة الليبية، اتجهت إلى الملتقيات والمؤتمرات الدولية لإيجاد حلول للأزمة السياسية والتمهيد للمرحلة المقبلة التي ستشهد الاستحقاق الانتخابي شهر ديسمبر القادم، تتضاعف الأسئلة حول أزمة الكهرباء على وجه الخصوص في ليبيا.
ومنها على سبيل المثال، هل يُمكن عقد مؤتمر دولي لإنهاء أزمة الكهرباء في ليبيا؟ بعد فشل الحكومات الليبية على مدار السنوات، وما هي الحلول التي لم تلجأ لها الحكومات لإنهاء الأزمة.
قد يكون السؤال “ساخرًا” في ظاهره، لكن في باطنه يكشف حجم التخبط والتعتيم حول أزمة الكهرباء في ليبيا، التي تسببت في أزمات لاحقة لليبيين، في ارتفاع “مولدات الكهرباء” و”أجهزة الإنارة الكهربائية”، في وقتٍ تعيش فيه ليبيا، أزمة اقتصادية.
أزمة الكهرباء، لم تعُد أزمة “فنيّة” أو أزمة “إدارية”، بل أزمة مرتبطة بمجموعات “مجهولة الهوية” تعمل على تخريب وتدمير أي معدات داخل المحطات الكهربائية، وهذا الأمر هو ما أقرّت بهِ الشركة العامة للكهرباء في اجتماعها الأمني الموسّع مع قوة مكافحة الإرهاب للتنسيق مع الشركة لحماية المحطات، بعد الاعتداءات المتكررة على المحطات.
وهذا الاجتماع على وجه الخصوص، يوضح حجم الأزمة الحقيقي على أرض الواقع، وهو اعتراف غير مُعلن، أن “المجموعات المسلحة” التي تعتدي على المحطات الكهربائية، هي مجموعات إرهابية. ما يعني أن التعامل معها لا ينحصر على الأجهزة الشرطية بل العسكرية، ضمن تنسيق أمني وعسكري كبير، وإدارة الأزمة أمنيًا لا إداريًا.
