بعد طول انتظار.. البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

تقرير 218

بعد ساعات طويلة من الأخذ والرد شهدتها قبة البرلمان التونسي تحصلت حكومة إلياس الفخفاخ فجر اليوم الخميس على ثقة البرلمان بـ129 صوتا مقابل رفض 77 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته.

حكومة الفخفاخ تضم في عضويتها 30 وزيرا وكاتبتي دولة، ومن المنتظر تأديتها اليمين الدستورية غدا الجمعة في قصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن تتم مراسم التسلم والتسليم بين الحكومة الجديدة والمغادرة يوم الجمعة القادم.

الفخفاخ تلقى أكثر من 150 ملاحظة ومقترحا ونقدا على امتداد 14 ساعة خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومته ولا يخفى على عاقل أن قلب تونس هو من أول الأحزاب التي رفضت منح أصواتها للحكومة المقترحة نظرا لعدم مشاركة الحزب فيها وبالتالي ينضم قلب تونس إلى صفوف المعارضة.

الفخفاخ لخص أولويات حكومته التي وصفها بـ”حكومة الوضوح وإعادة الثقة للتونسيين” في مجموعة من النقاط أساسها مقاومة الجريمة وتفكيك منظومة الفساد وتوفير متطلبات العيش الكريم، وإنعاش الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفي رده على أحد النواب الذي اتهمه بالتخابر مع فرنسا في إشارة إلى تحصل الفخفاخ على جنسية ثانية وهي الفرنسية قال رئيس الحكومة المكلف إن فرنسا لا تملي عليه خطواته ولا برامجه متسائلا كيف يتم الحديث عن إعادة الأمل في حين أن جل الخطابات هي خطابات إحباط وفشل وكسر عزائم حسب تعبيره.

المسؤولية التي تقع على عاتق حكومة الفخفاخ تحمل تحديات كبيرة ويبقى التقييم عالقا إلى حين قدرتها على تطبيق وعودها الإصلاحية.