بدأت فرنسا مرحلة أولى من استراتيجيتها لإعادة الفتح المكونة من ثلاث مراحل، إذ استأنفت جميع المحلات أنشطتها بموجب بروتوكول صحي صارم، على أن تبدأ المرحلة الثانية من خطة الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية في 15 ديسمبر، شرط أن ينخفض عدد حالات COVID-19 إلى أقل من 5000 حالة يوميا.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، لتشكل محاولة أخيرة بأن تعوض مبيعات عيد الميلاد نسبة من الخسائر في ختام عام كارثي.
واصطف عشرات الأشخاص من التوّاقين لحلاقة شعرهم بعد أسابيع من الانتظار، في طوابير خارج الصالونات وازدحمت المتاجر التي تبيع الهدايا وزينات عيد الميلاد، وكذلك أعادت متاجر الأحذية والملابس واللعب فتح أبوابها، لكن الحانات والمطاعم ستظل مغلقة حتى 20 يناير، واشترطت الحكومة لإعادة فتح الأعمال خفض العدد المسموح له بدخول المتاجر وهو تحد لمنافذ التجزئة الصغيرة.
وقد شكا أصحاب أعمال صغيرة من صعوبة العمل في ظل القواعد الجديدة، وقالوا إن الإقبال بطيء لأن الزبائن أجّلوا التسوق إلى الجمعة السوداء التي تم تأجيلها لمدة أسبوع حتى الرابع من ديسمبر.
وقال نائب رئيسة بلدية باريس إن محادثات تجري مع مؤسسات تجارة التجزئة حول السماح لها بالعمل أيام الأحد لتعويض ما فاتها من المبيعات، واصفاً عام 2020 بالكارثي على الجميع، معرباً عن أمله بأن يكون شهر ديسمبر حاسماً في التخفيف من الضرر الحاصل.
وتشمل القيود الصحية المعمول بها على الصعيد الوطني في فرنسا ارتداء القناع الإلزامي، واستعمال الهلام الكحولي، وفرض سعة محدودة بمعدل شخص واحد لكل 8 أمتار مربعة من مساحة المتجر.
