سحب الثقة من الحكومة.. جدل وتخوّف من “المجهول”

صوّت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء بـ 89 صوتًا من أصل 113 نائبًا حاضرًا للجلسة، حيث سبق أن تقدّم 45 نائبًا بطلب سحب الثقة من الحكومة في الـ14 من سبتمبر الجاري، وأعلن مجلس النواب، حينها، أنه سيتم النظر في هذا الطلب، بعد مرور ثمانية أيام على تقديمه، بحسب القانون.

وأفاد مراسل “218” في طبرق، بوجود حديث يجري تحت قبة البرلمان حول تفعيل المادة 194 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تعتبر حكومة الوحدة حكومة تصريف أعمال.

وقال عضو مجلس النواب، مفتاح الشاعري، لـ”218″ إن المجلس سحب، بهذه الخطوة، الصلاحيات من رئيس الحكومة، مشيرًا إلى عزمهم عقد جلسة الأسبوع القادم؛ لبحث تشكيل حكومة تصريف أعمال، كما صرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

من جانبه، أكد النائب عبدالمنعم بالكور لـ”218″ أن سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى 87 صوتًا، واللوائح المنظمة تفرض آلية الاقتراع السري وهذا ما لم يحدث في جلسة اليوم، لافتًا إلى وجود مخالفات تهدد مصداقية قرار سحب الثقة.

وأضاف: “لم أصوّت على سحب الثقة من الحكومة لعدم وجود أسباب حقيقية تدعوني لذلك، اتفقنا خلال جلسة الأمس على تشكيل لجان لمراقبة عمل الحكومة، واليوم فوجئنا بخطوة التصويت على سحب الثقة التي أدخلت البلاد في أزمة”.

وحول مصير العملية السياسية؛ قال “بالكور” أن أفضل السيناريوهات المتوقّعة يتمثّل في “استمرار الحكومة في تسيير الأعمال وتحررها من عقدة البرلمان”، مضيفًا أن احتمالية تكليف مجلس النواب لرئيس حكومة جديد واردةٌ أيضًا.

وفي أول رد فعل رسمي للمجلس الأعلى للدولة على سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة؛ أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد بن ناصر، رفض إجراءات سحب الثقة من الحكومة، واصفًا هذه الإجراءات بأنها “باطلةٌ ومخالفةٌ للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وكل ما يترتب عليها هو باطلٌ”.

وفي إطار ردود الفعل التي أحدثها القرار، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، أن الحكومة تستحق سحب الثقة منها، لكن الآلية التي اتُّبِعت خاطئةٌ وستُؤزّم الوضع أكثر، بحسب وصفه.