بعد جلسة ماراثونية.. برلمان تونس يمنح حكومة المشيشي الثقة

منح البرلمان التونسي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي بموافقة 134 صوتا، ورفض 67، خلال جلسة عُقدت في أجواء توتر ونزاع بين الرئيس قيس سعيد وأحزاب رئيسة، وحدد المشيشي في كلمته أمام البرلمان أولويات عمل حكومته في نقاط عدة أبرزها معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المال العام، وإطلاق برامج إصلاح للشركات العامة وبرامج دعم، عقب محادثات مع المانحين.

وحكومة المشيشي هي الثالثة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، رفض البرلمان أولها في يناير، واستقالت الثانية في يوليو الماضي بعد أقل من خمسة أشهر في السلطة، وبدأت الخلافات والصراعات بين القوى السياسية والفكرية المختلفة في تونس عقب ثورة 2011، غير أنها تبدو في الآونة الأخيرة متعمقة أكثر وتتمثل في الصراع على السلطات والنفوذ بين مؤسسات الدولة.

وافتتح رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة التصويت التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، وطالب في مستهل كلمته الافتتاحية الجميع بالتهدئة من أجل التغلب على كل الصعوبات، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، مؤكداً التزام البرلمان بالواجبات الموكلة إليه، وبأولويات الشعب وفق مقتضيات الدستور”. وشدد أن “الاختلافات التي يشهدها البرلمان تعبر عن التنوع والتعدد، ولن تحول دون تحمل أعباء المسؤولية الوطنية.

ويرى مراقبون أن بعض الأحزاب السياسية الكبرى اضطرت لمنح الحكومة الثقة تجنباً لخطوة دستورية تتيح للرئيس قيس سعيد حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، الأمر الذي قد يفقدها عددا من المقاعد في ظل المتغيرات التي أعقبت الانتخابات الماضية.