بعد تشديد الإجراءات الأمنية.. هل تراجع تونس قراراتها لمواجهة الإرهاب؟

ذكر موقع “Brookings”، في تقرير للباحث السياسي شادي حميد، أن تونس بحاجه لمراجعة موقفها من تشديد الإجراءات الأمنية بداعي مواجهة الإرهاب.

وأضاف التقرير، أن رد الحكومة التونسية بتشديد الإجراءات لمواجهة الإرهاب، جاء بعد ساعات من الهجوم الإرهابي، الذي وقع في الـ 29 من أكتوبر الماضي، عندما فجّرت امرأة نفسها بمنطقة بورقيبة التونسية، ما أسفر عن إصابة ضباط يُقدر عددهم من 15 إلى 20 ضابطًا.

وطالب رئيس البرلمان التونسي، بسرعة إصدار قانون يضمن إطلاق يد قوات الأمن ضد المتجاوزين، ووفقا للموقع فإن القانون الجديد سيتم تعريفه على أنه قانون لمقاومة الاعتداء على قوات الأمن التونسية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومات غالبا ما تتخذ إجراءات مشددة لحفظ الأمن، في مواجهة العمليات الإرهابية، وهو ما فعلته تونس منذ عام 2015، عندما وقع اعتداء إرهابي على شاطئ بمدينة سوسة، حيث وافق البرلمان آنذاك على قانون يتيح لقوات الأمن إلقاء القبض على المشتبه بهم واحتجازهم لمدة 15 يوما دون اتهامات محددة، أو محامين للدفاع.

واختتم التقرير بأنه يجب على تونس اليوم مقاومة الأصوات المتزايدة التي تطالب بإطلاق يد قوات الأمن بحرية أكبر لمقاومة الإرهاب، حيث تشهد المزيد من التضييق على الديمقراطية والحريات والاستعمال المفرط للقوة، مستشهدة بإعلان المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن 631 حالة تعذيب في تونس على يد قوات الأمن بين عامي 2013 و2016، وهو ما يجعل هذا التعسف الأمني سببا للإرهاب وليس حلاً.