بعد انفجار بيروت.. دول تتخلص من المواد الخطرة في موانئها.. ماذا عن ليبيا؟

أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها بدأت في التخلص من المواد الخطِرة المتروكة في موانئها، بعد الانفجار الذي هزّ مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في الرابع من شهر أغسطس الحالي.

وأوضح وزير المالية محمد معيط ، أمام جلسة للبرلمان المصري،”ما حدث في بيروت جعلنا نراجع انفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ”.

وأضاف معيط، “هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة”.

من جهتها، أخلت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، مواد وصفتها بـ”شديدة الخطورة” من ميناء “أم قصر” بمحافظة البصرة.

وأوضح بيان هيئة العراقية:” تم إخلاء حاويات وصناديق (غير محدد عددها) بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر بمدينة البصرة” مشيرًا إلى أنه تمّ نقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية”.

وتعتبر عملية الإخلاء للمواد الخطيرة في العراق، المرة الرابعة في أقل من أسبوع، موانئ البصرة ومطار بغداد الدولي.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها هيئة المنافذ الحدودية في العراق، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للكشف عن المواد عالية الخطورة “كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا” بكافة المنافذ “برية، بحرية، جوية”، لإبعادها من المناطق السكنية.

واتجهت الدول مؤخرا إلى التركيز على مخازنها التي تحتوي على مواد قابلة للإنفجار، في خطوة استباقية، لاحتواء أي أزمة، بعد الانفجار الكبير الذي هزّ العاصمة بيروت بمرفأها.

وعن ليبيا، حذّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن التصعيد العسكري في منطقة الهلال النفطي يزيد المخاطر بسبب وجود “مواد هيدروكربونية وكيماوية” مخزّنة في الموانئ النفطية، قد ينتج عنها “دمار كبير” يفوق انفجار مرفأ بيروت، ويُلحق ضررا بالعاملين وسكان منطقة الهلال النفطي، فضلا عن ضياع فرص تصديرية تقدر بمليارات الدولارات.

وفي وقت سابق، نشرت إدارة ميناء بنغازي البحري، معلومات عن المستندات المطلوبة على السفينة لشحن بضاعة خطرة.

وأوضحت إدارة الميناء، عبر صفحتها على الفيسبوك: “شهادات السفينة سارية و لا يوجد أي ملحوظات خاصة و شهادة سلامة الإنشاءات وشهادة خط التحميل load line، وشهادة تفيد بأن السفينة مصرح لها بحمل البضائع الخطرة وموضح بها تصنيفات البضائع الخطرة و تصدر من هيئة التصنيف class و يعتمدها دولة العلم flag، إضافة إلى آخر إصدار من معاهدة سولاس solas convention، وآخر إصدار من تصنيف البضائع الخطرة IMDG code.

وأضافت إدارة ميناء بنغازي البحري، “شهادة من الشاحنيين تفيد بأن البضائع قد تم تستفيها و نقلها برا و تخزينها طبقا لمتطلبات IMDG code فيما يعرف باسم Shipper declaration، ووجود سند شحن نظيف clean bill of lading يفيد بأن البضائع الخطرة شحنت على السفينة بدون أي ملاحظات”.

وتابعت إدارة الميناء، عن المستندات المطلوبة على السفينة لشحن بضاعة خطرة، “وجود cargo manifest من 4 أصول واحدة تسلم للسلطات وواحدة للسفينة وواحدة في حالة الطوارئ و الأخيرة تسلم عند تسليم البضاعة، خطة الشحن Cargo plan موضح عليها أماكن تستيف البضائع الخطرة على السفينة وآخر تقرير P.S.C التفتيش للسفينة، وشهادة Container packaging certificate تعبئة الحاويات أو السيارات، وأن جميع الأوزان تحتوي على الاسم العلمي للمادة PSN و ليس التجاري”.

ويُذكر، أن الموانئ في ليبيا والمنافذ الجوية والبرية، لا تخضع لسلطة مركزية واحدة، بسبب وجود حكومتين “الوفاق والليبية”.