“جلسة الميزانية”.. توافق على بند المرتبات وزيادات الشرطة والتعليم

بعد جدل حول قانون المحكمة العليا؛ علّق مجلس النواب جلسته التي عقدها، اليوم في طبرق؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، واقترح رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، استئناف المناقشة في جلسة تُعقد، غدًا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح خاص لـ”218″، إن المجلس وافق بالإجماع على اعتماد الباب الأول “المرتبات” وتضمينه زيادات الشرطة والتعليم. كما أكد نقيب معلمي ليبيا عبد النبي النف لـ”218″ أن رئيس مجلس النواب أبلغه باعتماد بند المرتبات في الميزانية، متضمناً زيادة مرتبات المعلمين.

بدورها، قالت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، إن قيمة باب المرتبات تبلغ 34.6 مليار دينار. كما توافق النواب على إلغاء بند الطوارئ في الميزانية، وتجميد بند التنمية، ودعم مفوضية الانتخابات.

وخلال الجلسة، أبدى النواب ملاحظاتهم على أبواب الميزانية بعد تعديلها، وأشار بعضهم إلى أن الحكومة لم تقدّم خطتها مرفقة بالميزانية، وأن لائحة المصروفات تفوق الالتزامات المُحدّدة خلال فترة انتقالية تنتهي في 24 ديسمبر المقبل، وهو ما يُشير إلى التزامات غير تلك التي تعهدت بها الحكومة، أثناء أدائها القسم أمام البرلمان.

وطالب عدد من النواب بمراجعة مسألة القروض والمنح الممنوحة إلى تونس وتركيا، ومعرفة مصير الأموال الموجودة في الخارج، بالإضافة إلى تضمين القانون الرقم 4، المتعلّق بزيادة أجور ومرتبات المعلمين، ضمن ميزانية العام الحالي.

واعترض رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب، طارق الجروشي، على عدم تخصيص ميزانية للمؤسسة العسكرية.

تفاصيل القرارات

كشف بليحق، تفاصيل القرارات التي أصدرها المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني احميد حومة، وأكثر من 100 نائب.

وقال بليحق في تصريح مصوّر، إن جلسة اليوم خُصصت لبندين، الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، والثاني للمناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المُشكّلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على السادة الأعضاء.

وأضاف بليحق أنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس ما يلي: أولاً: اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم (4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات، وعدداً من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات، منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعيينهم مؤخرا.

وأكد بليحق أن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، وكذلك دراسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي مازالت قيد المداولة.

وفيما يتعلق بالبند الثاني “المناصب السيادية”، أوضح المتحدث أنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص، ليكون هناك إجراء في هذا البند.

ولفت بليحق أن جلسة اليوم شهدت التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة، كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية، وبذلك عُلقت الجلسة إلى غد الثلاثاء.