تقرير 218
فتح جزئي ومشروط للحدود وعودة تدريجية للحركة بين الدول الأوروبية، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق كإجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قد لا تحقق المراد منها تماما، فعودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا تزال بعيدة المنال، غير أنها تشكل بارقة أمل في تعويض ما أمكن، وإنقاذ جزء من موسم الصيف بالنسبة لصناعة السفر والسياحة المتضررة في أوروبا.
مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون حثت أعضاء شينغن الأسبوع الماضي على رفع القيود المفروضة على الحدود بحلول اليوم الاثنين للسماح بإعادة فتح تدريجية أمام الدول الأخرى ابتداء من يوليو المقبل، غير أن عوائق عدة قد تقلل من فعالية فتح الحدود مثل استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا، وكذلك اعتماد أساليب جديدة في العمل سواء في المطارات أو في المنشآت السياحية والفنادق أو على الشواطئ.
قطاع السياحة بجانب الترويح والثقافة يشكل ما يصل إلى عشرة بالمئة من اقتصاد الاتحاد الأوروبي، لا سيما في الدول المطلة على البحر المتوسط، وكان نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص يمرون عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي يوميا قبل الأزمة وفقا لتقرير البرلمان الأوروبي العام الماضي منهم نسبة كبيرة من الموظفين والعمال، بينما يباشر كثير من هؤلاء وظائفهم حاليا من المنازل، ومن المتوقع كذلك أن يؤدي استمرار بعض القيود والمخاوف الصحية إلى كبح السياحة وسفر الأعمال.
