“مسار الشباب” يُطالب بـ”حكومة أزمة”.. ومعاقبة “المُعرقلين”

دشنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، مسار الشباب ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقالت إن الشباب توافقوا على توصيات مهمة ستأخذها بعين الاعتبار وستضعها على طاولة ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة أنها نظمت اللقاء الأول من مسار الشباب الليبي الذي ضم 41 مشاركة ومشارك من الشباب النشطاء وممثلين عن الجمعيات الشبابية من مختلف التوجهات والمناطق في ليبيا، وذلك يوم الأحد 18 أكتوبر 2020 عبر الاتصال المرئي.

وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة البعثة ستيفاني وليامز، في اللقاء، على دور الشباب وكونهم يمثلون الأمل والمستقبل لليبيا، وأن التوصيات التي يتوافقون عليها ستلاقي طريقها إلى جدول أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشادت بالمستوى الممتاز من التفاعل والنقاش البنّاء في الحوار الرقمي الذي شارك فيه قرابة 1000 شاب وشابة من الليبيين في الداخل والخارج، مؤكدة أن من أكثر ما لفت انتباه البعثة “هو فقدان الثقة لدى الشباب في الوضع القائم والجهات المسؤولة عنه، وأنه رغم الصورة القاتمة للوضع الحالي، وجدنا أن الشباب الليبي ما زال يملك الأمل في السلام ومستقبل أفضل لليبيا”.

وتاليا توصيات الشباب المشاركين في المسار:

أولا: نقاط عامة حول الحوار السياسي المرتقب عقده في نوفمبر القادم والمسارات الأمنية والاقتصادية:

• أن يكون هناك عدد كافٍ من المشاركين ممثلين عن الشباب ضمن لجنة الحوار وعدم الاكتفاء بمسار الشباب المنعقد افتراضيا

• المطالبة بأن تكون هناك مقاعد مخصصة لمؤسسات المجتمع المدني كـ “مراقب” ضمن مسار الحوار الأمني والاقتصادي بصفتها شريكا في مكافحة الفساد وكذلك بناء السلام وتحقيق الأمن.

• إدماج الكفاءة كمعيار أساسي من خلال توسيع دائرة الاختيار لكل منصب، وترشيح ثلاثة أشخاص ليتم الاختيار الأنسب لكل منصب من المناصب التي سيتم تحديدها من قبل لجنة الحوار.

• فرض العقوبات على كل من يحاول عرقلة الحوار فردا كان أم مؤسسة.

ثانيا : السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية

• أن تكون محددة بفترة زمنية واضحة تنتهي بإجراء الانتخابات وفقا لدستور مستفتی علیه.

• تكوين حكومة أزمة مصغرة وذات مهام وصلاحيات محددة وتعمل على:

1- القيام بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات.

2- العمل على توحيد المؤسسات التنفيذية.

3- العمل على معالجة الاختناقات الاقتصادية وتقديم الخدمات لليبيين في كافة أنحاء ليبيا من دون استثناء وبشكل متوازي.

• تمثيل أفضل للشباب والمرأة في الوزارات والإدارات الوسطى والمناصب السيادية.

• تحديد أهداف الأجسام والهياكل التنظيمية المنبثقة عن الاتفاق السياسي والاتفاق على آليات مناسبة للمتابعة وتقويم مدى التزامهم بها وتنفيذهم لها، وبطريقة تضمن الحياد والمهنية والشفافية، وبآليات واضحة تضمن تصحيح المسارات كلما اقتضى الأمر لذلك.

• التأكيد على إيلاء العدالة الانتقالية أهمية قصوى في المرحلة التمهيدية المقبلة وجعل استراتيجية المصالحة الوطنية التي تم العمل عليها من قبل بعثة الأمم المتحدة من خلال سلسلة موسعة من اللقاءات بمختلف مكونات الشعب الليبي من ضمن أولويات الحكومة المقبلة.

• العمل على القوانين والإجراءات اللازمة السياسية والأمنية والمالية لعودة المهجرين داخلية، وإطلاق سراح جميع الموقوفين تعسفياً ومعالجة مسألة المحتجزين من دون إجراءات قانونية موجبة. والعمل على محاربة ظاهرة التعذيب في المعتقلات في كل أنحاء ليبيا وإعادة تفعيل دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

• أن تمنح صلاحيات الخدمات للبلديات من خلال توزيع شفاف ومعلن لميزانية الخدمات وفقا لاحتياجات كل بلدية.

ثالثا: الدستور:

1- حسم مسألة القاعدة الدستورية في وثيقة الاتفاق السياسي القادم من خلال التنصيص على القانون الذي سيتم من خلاله الاستفتاء على الدستور وإحالة مهمة تنظيم الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات بشكل تلقائي.

2- ضرورة الاستفتاء على الدستور وفقا لقانون الاستفتاء قبل إجراء الانتخابات وأن توضع المدد الزمنية المناسبة لذلك ومدد تعديل المشروع وإعادة الاستفتاء في حال تم رفض المشروع عند إجراء أول استفتاء.

3- ضمان الترتيبات الأمنية الضرورية لإجراء الاستفتاء.

رابعا: الانتخابات

1- ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لقانون انتخاب واضح ووفقا للدستور الليبي الجديد.

2- أن يتم التعهد باحترام نتائجها وإجراؤها قبل نهاية عام من التوقيع على الاتفاق الجديد وبما يضمن تسليم السلطة لجهة منتخبة.

3- ضمان الترتيبات الأمنية الضرورية لإجراء الانتخابات.

خامسا: الاقتصاد

1- توحید مصرف ليبيا المركزي وكل المؤسسات المالية والسيادية والخدمية.

2- توحيد سعر الصرف.

سادسا: القضاء

1- التأكيد على استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله من قبل السلطة التنفيذية وخاصة فيما يخص اختيار أعضائه والأجسام المنبثقة عنه.

2- فرض عقوبات على المعرقلين والمعطلين لجميع مخرجات مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني والحقوقي.

3- فرض عقوبات على من يمارس خطاب الكراهية من أفراد ومؤسسات وقنوات إعلامية.

4- تصديق مجلس الأمن الدولي على قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب.

سابعا: المسار الأمني

1- ضم كل الكتائب النظامية تحت إطار مؤسسة عسكرية موحدة وحل كل التشكيلات المسلحة وإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

2- إصلاح القطاع الأمني، وتنفيذ برنامج وطني لتفكيك المجموعات المسلحة وإعادة إدماجها بشكل فردي.

ثامنا: آلية إيصال هذه المخرجات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي

– بالإضافة إلى تمثيل الشباب داخل اللجنة تم الاتفاق على أن تتلى مخرجات هذا الاجتماع أمام لجنة الحوار وأن يتلو هذه المخرجات الأصغر سناً من ضمن المشاركين في الاجتماع – وأن تكون من فئة النساء.

– رأى عدد من المشاركين تضمین وثيقة تويوة ضمن أدبيات الحوار السياسي.