بريطانيا ترفض استخدام أموال ليبيا المُجمدة كتعويضات لإيرلندا

ترجمة خاصة 218

أعلنت الحكومة البريطانية أن الأموال الليبية المُجمدة في بنوك بلادها، والتي بلغت قيمتها الحالية 12 مليار جنيه إسترليني، من غير الممكن استخدامها كتعويضات لدفعها لضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Belfast Telegraph فإن الكثير من الشد والجذب وقع خلال جلسة استماع أجرتها الحكومة البريطانية وعدد من النواب مع مجموعة من ضحايا الجيش الأيرلندي وبعض ممثليهم، حيث قال التقرير إن بعض وزراء الحكومة البريطانية كانوا ولازالوا في موضع اتهام دائم بأنهم لا يتخذون أي إجراءات لإحراز تقدم يُذكر في قضية دفع أموال التعويضات التي وعد بها من قبل.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط والكومنولث “أليستر بيرت” التي قال فيها إنه حقيقي أن الدولة الليبية متورطة نسبيًا ومسئولة عن العواقب التي حدثت في ايرلندا إلا إن بريطانيا هي من سهلت ذلك الأمر في المقام الأول.

ثم تجاذب عدد من النواب البريطانيين وممثلي ضحايا الجيش الايرلندي أطراف الحديث، حيث أدان بعضهم الوضع الحالي الذي لا يحدث فيه أي تقدم يُذكر قائلاً إن الحكومة يبدو وكأنها ستحاول أن تُبقي الأمر كما هو عليه لأطول فترة ممكنة، مما يسبب للضحايا نوعا من الإحباط لعدم صرف أي تعويضات مالية حتى الآن.

وقال أحد ممثلي الضحايا الأيرلنديين، إن بُطء الإجراءات “أمر بغيض” خاصة بعد أن وعدت الدولة الليبية بالمساهمة في التعويض عما حدث. وتابع قائلا: “يبدو أننا لن نحصل على أي شيء غير أن الضحايا سيموتون دون الحصول على حقوقهم.”

ووفقًا للتقرير فإن نواب الحكومة البريطانية رفضوا دفع أموال التعويضات موضحين أن الأمر خاص بين الضحايا والحكومة الليبية، مشيرين إلى أنهم عليهم أن يتواصلوا مع الحكومة بشكل مباشر للحصول على تعويضات.

يذكر أن أحد أعضاء حزب الاتحاد في ايرلندا الشمالية قد تقدم بمشروع قانون للحكومة يهدف إلى الحصول على تعويضات من الأصول الليبية المجمدة، في لندن، لضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي. ووفقًا لعدد من التقارير فإن نظام القذافي تدخل في النزاع الذي دار بين أيرلندا وبريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي وساند استمرار الحروب والصراعات بالكثير من التمويلات.