برنامج “البلاد” يناقش كواليس سحب الثقة ومصير الاستحقاقات الانتخابية

خاص | 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الاثنين، كواليس جلسة البرلمان لسحب الثقة من الحكومة، ومصير انتخابات 24 ديسمبر.

سحب الثقة

قال ضيف “البلاد”، عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: الأمر يتطلب ثمانية أيام حتى يتم سحب الثقة من الحكومة من عدمه، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مضيفًا أن جلسة أمس الاثنين، عُقدت لمراجعة ردود الحكومة بعد جلسة الاستجواب، ومدى إقناعها لمجلس النواب.

وأضاف الشيباني، أن 60 نائبًا، أكدوا أن هذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق المهام المطلوبة وفقا لخارطة الطريق، لافتًا إلى أن عدم قدرة الحكومة على توحيد مؤسسات الدولة، يعدّ الفشل الأكبر.

وتابع عضو مجلس النواب: تتباين الآراء فيما يتعلق بسحب الثقة، هناك من يرى ضرورةً ملحةً لسحب الثقة وتكليف حكومة جديدة، وآخر يرى في حالة سحب الثقة فإن الحكومة ستعمل من طرابلس وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور حكومة موازية، أما الثالث فيضع اللوم على رئيس الحكومة فيما يتعلق بتهميش الوزراء في حكومته.

ويضيف الشيباني: “وصلتنا العديد من الشكاوى بخصوص هذا الأمر. ونحن لاحظنا ذلك فيما يخص عمل وزارة الخارجية”.

وتابع: بعض النواب ينادي بإيقاف الحكومة عن العمل، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع رئيس الحكومة، والنظر في جملة التجاوزات والتي منها الصرف من خارج الميزانية.

وأوضح “الشيباني”، فيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية، أن هناك توجهًا بالعمل وفقًا القانون رقم 10، الصادر عن المؤتمر الوطني لانتخاب مجلس النواب مع القيام ببعض التعديلات البسيطة، أما بالنسبة للقاعدة الدستورية؛ سيتم الانطلاق من الإعلان الدستوري المؤقت، وهناك تأييد دولي لهذا التوجه، حسب قوله.

القرار الخاطئ

من جانبه، قال الخبير في العلاقات الدولية فتحي التربي: مسألة سحب الثقة من الحكومة في هذا التوقيت قرار خاطئ، ويضيف: “قد يسبب سحب الثقة من الحكومة تغييرًا في المسار السياسي، ألا وهو تأجيل الانتخابات”.

ويرفض “التربي”، الاتهامات المتبادلة بين مجلس الدولة ومجلس النواب. مطالبًا كل الأطراف إلى التفاهم بشكل أفضل، خاصةً وأن المتبقي على الانتخابات 90 يومًا.

وحول سؤال برنامج “البلاد”، عن عدم مسألة الحكومة بخصوص مذكرات التفاهم المبرمة مع مصر؛ يقول جاب الله الشيباني: “هناك مجموعة من النواب تقدمت بطلب لرئاسة البرلمان لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات الحكومة وإبرام عددٍ من العقود لإنجاز مشاريع ليست من مهام الحكومة، في حين لم تهتم هذه الحكومة بملف إخراج المرتزقة، على سبيل المثال”.

وأكد “الشيباني”، أن المحاصصة لا مفر منها في مثل هذه الظروف التي تمرّ بها ليبيا، بهذه المحاصصة سببها انعدام الثقة بين أبناء الشعب الواحد، والتي سببتها الحروب.

قانون الأحزاب

وأكد التربي، عدم تفاؤله بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بسبب كثرة المعرقلين من النواب ورفض مجلس الدولة لقانون انتخاب الرئيس، والحكومة نفسها التي يبدو أنها تدعم من الآن السيد عبد الحميد الدبيبة في حال دخوله للانتخابات، ونسيت أمرًا مهمًا جدًا وهو تهيئة البلاد للانتخابات.

بدوره، أفاد عضو الحزب الوطني الديمقراطي عاطف الحاسية، أن الجميع يطالب بالتزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتجديد الشرعية لهذه الأجسام بطريقة قانونية ودستورية لا يمكن الطعن بها؛ للمضي نحو فترة انتقالية أكثر استقرارًا.

ويضيف: “يبدو أن هناك مجموعات معينة لا تريد الانتخابات لخوفها من مرشحين بعينهم، هذه المجموعات ترى بقاء الحال على ما هو عليه يشكّل استمرارًا للبقاء لأطول مدة في السلطة”.

ويضيف الحاسية: “طالبنا مجلس النواب، في أكثر من مناسبة، بتفعيل انتخاب أو ترشح القوائم كما حدث في عام 2012، هذا السقف الذي نتمناه، لكن السقف الأعلى هو تحديدها بشكل واضح ومباشر في هذه القوانين، وأن هناك أحزابًا مسجلةً بشكل قانوني وتريد المشاركة في الانتخابات، وبالتالي يجب أن يكون قانون الانتخابات على أساس حزبي بالدرجة الأولى، وفي الفترة المقبلة سيكون للأحزاب والتكتلات السياسية في قانون الانتخابات دورٌ للترشح”.