برنامج “البلاد” يسلط الضوء على دور ملتقى الحوار السياسي

خاص | 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الثلاثاء، ملفات ساخنة عدة، أبرزها دور ملتقى الحوار السياسي وتأثيره في وضع القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، وهل ينتهي دوره بانتهاء وضع الترتيبات اللازمة لمرحلة ما قبل الاستحقاق؟

عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، ضيف برنامج “البلاد”، بدأ حديثه عن الأجسام السياسية والتشريعية، مجلسيْ النواب والدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وقال إنها منوطةٌ بإنتاج القاعدة الدستورية، وتأسيس ملتقى الحوار السياسي ولجنة الـ “75”، جاء نتيجة فشل هذه الأجسام في أداء مهامها.

وتابع: من المعروف أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في البلاد، ومن مهامه إنتاج القاعدة الدستورية، ولكنه في كل مرة؛ يصطدم بـ”صخرة صماء” منصوص عليها داخل الاتفاق السياسي وهي وجوب التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، الذي عادةً ما يرفض كل منتجات مجلس النواب. حسب تعبيره.

ووصف عضو ملتقى الحوار، التناغم والتفاهم بين مجلسيْ النواب والأعلى للدولة بـ “المستحيل”.

الانتخابات غاية

وعند سؤاله عن كيفية تقييم التوافقات داخل ملتقى الحوار أجاب الشركسي: المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، يقوم بجولة داخل البلاد، بدأت بمقابلة رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس الحكومة والمجلس الرئاسي وسيلتقي السبت القادم في الرجمة المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وفي هذه الجولة يريد تحشيد هذه الأطراف الفاعلة والتي لديها تأثير واضح على الأرض في اتجاه تحقيق نوع من التوافق خلال الجلسة القادمة لملتقى الحوار السياسي بجنيف يوم 15 سبتمبر المقبل، وسيتم بثها على الهواء مباشرة.

ويرى “الشركسي”، أن الانتخابات في ليبيا غاية، وفق الظروف المواتية، ولم تأتي بها هذه الأجسام المحلية الموجودة على الأرض؛ لذلك لابد من التغيير.

ويضيف: الأجسام المحلية وصُناع القرار في البلد والقوى المؤثرة لن تأتي بأي تغيير ولا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وبالتالي نستطيع أن نقوم بجزء من المغامرة والبحث في تغيير هذه المؤسسات، والانتخابات غاية لإزالة “الأجسام الفاسدة” وللأسف لحقت بهذه الأجسام الفاسدة حكومة الوحدة الوطنية، حسب تعبيره.

دور رقابي

وأوضح عضو ملتقى الحوار السياسي، في ختام تصريحاته لبرنامج “البلاد”، أن للملتقى دور رقابي على حكومة الوحدة الوطنية، ويجب الضغط عليها، لتكوين كتلة معارضة حتى تقوم الحكومة بتعديل سلوكها في إدارة الأزمات في البلاد خاصةً أن أمامها أشهر قليلة، وعليها أن تدرك جيدًا أن يوم 25 ديسمبر لن يكون هناك وجود لحكومة وحدة وطنية.

ويضيف: “على الحكومة أن تخرج بمنجز حقيقي وهو الدفع بكل القوى في اتجاه انتخابات 24 ديسمبر، وألا تحاول من خلال أذرعها داخل ملتقى الحوار السياسي؛ عرقلة هذه الانتخابات”.