بالوثائق.. 218 تنفرد ببيان نفقات باب الطوارئ “فساد حكومي بلا رقيب”

كشفت 218 وثائق وبيانات مالية حصرية تُظهر نفقات الحكومة من الباب الخامس “باب الطوارئ”، والتي سُيّلت بقرارات صادرة من ديوان رئاسة الوزراء كنفقات تسييرية لقطاعات وهيئات وهياكل أمنية وخدمية بالمخالفة للقانون المالي للدولة.

وتُقدّر مصروفات الحكومة من بند الطوارئ بـ5 مليارات دينار صُرفت في فترة قياسية لم تتجاوز 3 أشهر، ولم تشمل بند المرتبات الذي جرى تغطيته وفقاً لقانون 1/12 الذي يُلزم الحكومة بعدم تجاوز المصروفات المقدرة في موازنة العام الماضي.

وأظهرت الوثائق الحصرية التي حصلت عليها 218 من مصادرها داخل وزارة المالية التي يرأسها خالد المبروك، حيازة وزارة الصحة النصيب الأكبر من مخصصات موازنة بند الطوارئ، والتي قُدّرت بمبلغ وقدره مليار و200 مليون دينار ليبي، دون أن تلزم هذه الوزارة بتوفير احتياجات المواطنين الصحية كتوفير أمصال لدغة العقارب لأطفال الجنوب، فضلاً على أنها لم تُدر ملف كورونا بالشكل المناسب.

وأتت وزارة الدفاع في المرتبة الثانية بمبلغ قُدّر بـ 650 مليون دينار، حيث تظهر المفارقة اعتماد الدبيبة لهذه المخصصات في الوقت الذي يتولى فيه شخصياً منصب وزير الدفاع، ويمنح باب الطوارئ لرئيس الوزراء الصرف، كما يرغب بدون رقابة هذا إلى جانب عدم تبويبه.

يشار إلى أن القانون المالي الليبي ينص بحسب المادة رقم (16) التي تُعنى بباب الطوارئ أنه “لا يجوز سحب أي مبالغ من الحسابات الحكومية إلا في الأغراض المعينة لها، ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الخزانة ووزير المالية، أن يسحب من حساب العهدة في حدود 30٪”، وهو مالم يتبع في إجراءات تخصيص هذه المبالغ.

حيث حصلت وزارة الداخلية وفق الوثائق الحصرية لـ218 على مبلغ تجاوز 650 مليون دينار، مع مبالغ أخرى رُصدت لهياكل وأجهزة أمنية كانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد طالبت ببيان تبعيتها، وإعادة هيكلتها، حيث رصدت الحكومة مبلغاً تجاوز 7 ملايين دينار “لقوة مكافحة الإرهاب”، بينما حصل جهاز الردع على مبلغ 30 مليون دينار “وجهاز الأمن الداخلي” الذي يرأسه لطفي الحراري على مبلغ 15 مليون دينار، و”جهاز المخابرات الليبية” الذي يرأسه حسين العايب على مبلغ 50 مليون دينار، وجهاز “دعم الاستقرار” على مبلغ 16 مليوناً و600 ألف.

وخصصت الحكومة “لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية”، الذي كان يشغله الدبيبة سابقاً مبلغاً تجاوز 66 مليون دينار في قرارين منفصلين، ولصندوق الضمان الاجتماعي مبلغ 500 مليون دينار، كما رصدت الحكومة مبالغ لبلدية مصراتة قُدرت بـ 8 ملايين دينار، و”لبلدية طبرق” قارب 5 ملايين دينار و”لبلدية العزيزية” بمليون و900 ألف دينار دون أن تُظهر أوجه الصرف.

واللافت في الوثائق الحصرية التي انفردت 218 بكشفها حصول دار الإفتاء الليبية على مبلغ وقدره ثلاثة ملايين دينار، قد تكون مقابل الفتاوى التي طالبت فيها دار الإفتاء بإسقاط مجلس النواب عندما سحب الثقة من الحكومة، والتي تستغلها الحكومة لأغراض سياسية، كما رصد بند الطوارئ للمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري 50 مليون دينار و”المجلس الرئاسي” على مبلغ 10 ملايين دينار.

ووزّع بقية المبلغ المخصص لبند الطوارئ على وزارات وهيئات حكومية مختلفة بشكل دفعات، في أوجه صرف مخالفة للنصوص القانونية، في توسع كبير في الإنفاق، حيث أنفق ديوان رئاسة الوزراء ما يقارب 80 مليون دينار وحصل ديوان وزارة الخارجية على مبلغ 15 مليون دينار.

يُذكر أن المادة رقم (17) من القانون المالي للدولة تنص على أنه “لا يجوز السحب من حساب الطوارئ إلا في حدود المبالغ المحددة في الميزانية، وبقصد مواجهة حالة مفاجئة وطارئة لا تحتمل التأجيل”. ويحتوي باب الطوارئ على سبعة مليارات وخمسمائة دينار ليبي، وما وصل إلى وزارة المالية خمسة مليارات فقط والباقي في قبضة الصديق الكبير.