أرقام صادمة لزواج القاصرات في ليبيا عبر “منحة دعم الزواج”

خاص | 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، السبت، إسهام مبادرة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في ظاهرة “زواج القاصرات”، ضمن صندوق دعم الزواج، بناءً على حصول “218” على وثائق التقرير الأول الخاص بمنحة تسيير الزواج.

انفرد برنامج “البلاد” على شاشة 218 NEWS، بعرضٍ خاص وحصري للتقرير الصادر عن الحكومة، حول بيانات وتفاصيل منظومة مبادرة دعم الزواج المعلنة في 12 أغسطس الماضي، بتخصيص مليار دينار ليبي لصالح صندوق دعم الزواج.

تضمن التقرير (23) ورقة تم إعدادها من قبل وزارة الشباب لأجل الحصول على المساعدة المالية المقدرة بحوالي 40 ألف دينار، ويرصد التقرير تجاوزات خطيرة يمكن وصفها بـ”الجريمة الاجتماعية”.

ورصدت بيانات التقرير، زواج فتيات تقل أعمارهن عن سن 18 عاماً، ويُعد ذلك “جريمة” حسب القانون الليبي، تدخل في خانة زواج القاصرات، رغم التحايل المعروف بـ”الإذن القضائي” الذي ساهم في انتشار ظاهرة تزويج القاصرات في ليبيا، في مخالفة صارخة وجلية لكل المواثيق الدولية الخاصة بالطفولة.

وبيّنت الوثائق التي حصلت عليها “218”، زواج 516 قاصرة من مواليد عام 2004، وزواج عدد 279 قاصرة من مواليد عام 2005، بالإضافة إلى تأكيد زواج عدد 118 قاصرة من مواليد عام 2006، وزواج 25 طفلة من مواليد عام 2007، وأخيراً زواج طفلتين من مواليد عام 2008، ليبلغ بذلك عدد إجمالي زواج الأطفال معظمهن من القاصرات المسجلات في منظومة منحة الزواج 940 حالة زواج.

وتشير معلومات التقرير إلى مسؤولية كلٍّ من: رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزارة الشباب ومدير صندوق منحة الزواج ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، عن السماح بزواج القاصرات ضمن مبادرة الحكومة، وانتهاك قوانين مصلحة الأحوال المدنية الخاصة بصرف رقم قيد العائلة لزوجات لم يبلغن سن الزواج المحددة وفق قوانين ولوائح المصلحة.

وكشف فصل أعمار المستفيدين من منحة تسيير الزواج، تحت عنوان “عمر الزوج مقارنة بعمر الزوجة”؛ فارقاً كبيراً في العمر بين الزوجين، إذ هناك فارق في العمر وصل إلى 38 عاماً، لـ12 حالة مسجلة في الصندوق، وسجلت حالة واحدة فارق عمر بواقع 24 عاماً، إلى جانب عدد 103 حالات زواج سجلت فارقاً عمرياً بـ19 عاماً بين الزوجين.

تفاصيل التقرير الصادمة لزواج القاصرات الذي مرَّ على أجهزة وخوارزميات الحكومة الخاصة بصندوق دعم الزواج، تطرح سؤالاً حول المشاكل المترتبة عن خروقات المنحة على المدى البعيد داخل المجتمع الليبي، وما موقف المجلس الأعلى للقضاء من الانتهاكات الموثقة لحقوق القاصرات في ليبيا؟