بالأرقام .. تعرف على قيمة الصادرات الليبية غير النفطية

كشف مصدر مسؤول في مركز تنمية الصادرات في تصريح خاص لـ218 أن إجمالي قيمة الصادرات الليبية غير النفطية خلال العام الماضي بلغت 27 مليون دولار، وتمثل قيمة عائدات الصادرات لـ 17 دولة.

وأوضح المصدر أن إجمالي ماتم تصديره من منتجات غير نفطية عام 2019 بلغ 27 مليون دولار، وتصدرت إيطاليا الترتيب بقيمة بلغ إجماليها 5.279 مليون دولار، فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 4.765 مليون دولار.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها موقع 218 فإن حجم الصادرات إلى ألمانيا التي جاءت في المرتبة الثالثة بلغت 4.386 مليون دولار وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بإجمالي صادرات بلغت قيمته 4.274 مليون دولار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فرنسا جاءت في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات بلغت 1.602 مليون دولار، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة بقيمة واردات من ليبيا بلغت 1.572 مليون دولار، وجاءت النمسا سابعة بقيمة صادرات سجلت 946 ألف دولار.

وجاءت دول اليونان و أستراليا وتايلندا في المراتب 8 و 9 و 10 على التوالي بقيمة صادرات 671ألف دولار و 626آألف دولار و 483ألف دولار، في حين جاءت تركيا في المركز 11 ضمن قائمة الدول باجمالي قيمة بلغ 474ألف دولار، فيما صدرت ليبيا العام الماضي سلع ومواد بقيمة 379 ألف دولار لدولة سنغافورة، ما أهَّلها لتكون في المرتبة الثانية عشر، كما بلغت صادرات ليبيا العام الماضي لدولة ماليزيا 293ألف دولار، وجاءت في المرتبة الثالثة عشر.

وقال المصدر في تصريحاته الخاصة لـ 218 أن سويسرا جاءت في المرتبة 14 من بين القائمة التي ضمت 17 بلدا صدرت لها ليبيا العام الماضي سلع بقيمة مالية 291 آلف دولار، فيما جاءت دول المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وهولندا في المراتب 15 – 61 – 17 على التوالي بقيمة صادرات “253 ألف دولار و 225 ألف دولار و 203 آلاف دولار.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل خزانتها العامة حيث سجلت الإيرادات النفطية العام الماضي لوحده 22.495 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى العام الماضي 33.9مليار دينار، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي و مؤسسة النفط.

وأنفقت ليبيا عام 2019 مبلغ 45.8مليار دينار خصصت 53% منها فقط لبند المرتبات التي بلغ إجماليها 24.5 مليار دينار، ويعتمد تمويل الخزانة العامة على قطاع النفط بنسبة تفوق 95% وسط تراجع مستمر بالاهتمام بتنوع مصادر الدخل التي من بينها الصادرات الليبية.

وبالعودة لملف الصادرات فقد استعرض المصدر خلال حديثه لـ218 أبرز التحديات التي تواجه المصدرين في رفع قدرتهم لزيادة مبيعات السلع خارج ليبيا، ملخصا إياها في في 5 نقاط رئيسية وفقا لتقرير أشرف عليه مركز تنمية الصادرات، والتي جاءت من بينها أن الظروف الراهنة ساهمت في خفض إنتاج بعض المصانع، فيما توقف البعض منها، وجاء في تقرير مركز تنمية الصادرات أن عدم تعديل سعر صرف المصرف المركزي للمصدرين أثر بشكل مباشر، حيث لا يمكنهم تحويل إيرادات المبيعات إلى حساباتهم المصرفية التي يتعامل معها المصرف المركزي بالسعر الرسمي بدون رسم بقيمة 1.40 دينار لكل دولار، ما يدفع التجار لفتح حسابات خارجية.

وأضاف المصدر ذاته أن الدولة لم تتبنى فكرة تعزيز ودعم القطاع الخاص الأمر الذي أثر على هذه الأنشطة بشكل مباشر إلى جانب عدم تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات التصدير، مضيفا أن المركز الذي تأسس عام 2006 يدعم فنيا المصدرين الليبيين وهي شركات غير نفطية، مشيرا إلى أن الصادرات الليبية ترتكز على بعض المحاصيل الزراعية والثروة البحرية والحيوانية والتمور والزيتون وزيت الزيتون، ومبينا أن هناك تحديات ملموسة في تحديد كميات الصادرات وترتيبها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البيانات والمعلومات عن السنة الحالية مازالت قيد الرصد والعمل وأنها لم تعد جاهزة حتى اللحظة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك بعض العقبات التي تواجه المنتجات الليبية، من بينها عدم إبرام اتفاقيات تعزز وجود الصادرات الليبية في الأسواق، مبينا أن هناك بعض المنتجات الزراعية من بينها التمور تصدر دون تغليف، ويتم تغليفها في الخارج بأسماء دول أخرى، ما يساهم في التأخر على تعرف المستهلكين بالخارج على المنتجات الليبية المختلفة.