باشاغا يعترف بجرائم الميليشيات ويُهاجم المجتمع الدولي
قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن بعض الأعضاء الرئيسيين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خائفون ومترددون في اتخاذ إجراء يحد من وصول الأسلحة إلى ليبيا، تجنباً للاصطدام ببعض الدُول الداعمة للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
وقال باشاغا في حديث لصحيفة “الغادريان” التي وصفته بـ”الشخصية الأكثر نفوذاً” في حكومة الوفاق، إن هذا التردد سمح للدول الموالية لحفتر بالاستمرار في خرق قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف: “يبدو أن بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي تعيش في خوف من دول صغيرة. في السنوات الخمس الماضية، لاحظنا تغييراً في المجتمع الدولي تمثل في انعدام المصداقية الدولية ورفض الإيفاء بالكلمة”.
واتّهم وزير داخلية الوفاق روسيا بالتدخل في ليبيا، قائلاّ إن عدد مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا يتراوح ما بين 1400 و2000 مقاتل، كما اتهم موسكو بالتخطيط لمشروع كبير في ليبيا.
وعاتب باشاغا فرنسا على استمرارها في دعم المشير خليفة حفتر، متسائلاً عن الأسباب التي تدعوها للوقوف إلى جانب “دكتاتور” حسب وصفه. وقال وزير الداخلية إن حفتر كلّف الليبيين خسائر تُقدّر بـ36 مليار دولار، بسبب إغلاق النفط، وطبع عملة موازية في روسيا تسببت في انخفاض قيمة الدينار.
وأشار باشاغا إلى أن حكومة الوفاق باتت تحت ضغط شعبي لدفع قوات حفتر بعيدًا عن العاصمة، وهو ما جعلها أمام خيار وحيد وهو الاستمرار في محاولة دفع قواته إلى الوراء، مُضيفاً أن الدعم التركي لقواتهم أحدث توازناً عسكرياً في المعركة.
واعترف بأن بعض الميليشيات تورطت في جرائم الابتزاز التي كان الهدف من ورائها الحصول على عقود أو امتيازات مالية، لكن صرح بأن الباب مايزال مفتوحاً أمامهم في حال قرروا الاندماج في الشرطة أو الجيش أو الخدمة المدنية.
وأكد وزير داخلية الوفاق أنه يدعم برامج الإصلاح الاقتصادي للحد من القطاع العام الضخم في البلاد، وإجراءات لإعادة توزيع الموارد في جميع أنحائها، ودمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية.
