باشاغا لـ218: لن أحارب أحدا.. ولدينا خطة لجمع السلاح

قال وزير الداخلية المفوض في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، في لقاء خاص مع قناة “218 NEWS”، إن هناك أجهزة أمنية عديدة أعمالها متداخلة، وكل كتيبة أو جهاز أمني يعمل على هواه وليس تحت وزارة الداخلية.

باشاغا: استند على “قوة الشعب”

وفي الحديث حول فوضى السلاح قال وزير الداخلية: “أنا لن أحارب، أنا أتيت لأبني مؤسسة، ولن أحارب، ولكن القوة التي أستند عليها، هي قوة الشعب، قوة الرأي العام، وهو قوي جدا الآن، يريد جيشا، يريد شرطة يريد دولة يريد نظاما، سأم الفوضى، سأم مظاهر السلاح خارج الدولة الليبية، هذه القوة الحقيقية”.

وأضاف الوزير أن القوة الأخرى التي استمدها هي رجال الشرطة والأمن في النفس، واستعدادهم وإرادتهم القوية للعمل والمخاطر، واصفاً الوضع بأنه صعب جدا، مشيراً إلى وجود من يتعرض للتهديد، والاحتجاز، من بين الضباط وأن آخرين تعرضوا للضرب، مشيراً إلى أن منتسبي الداخلية ينتظرون ويقولون إنها ضريبة يجب أن ندفعها، ويقولون إن التهديدات والضرب وسام على صدورنا من أجل خدمة ليبيا.

تداخل بين الأجهزة الأمنية

وأوضح الوزير أن التداخل بين الأجهزة الأمنية المتعددة وعدم وجود سيطرة حقيقية عليها يجب أن ينتهي، ويكون هناك سيطرة حقيقية في طرابلس وكل أنحاء ليبيا من قبل رئيس الدولة، حيث يتدخل في الحالات الطارئة، كذلك يتم تنسيق كامل بين الأجهزة المختلفة، وهو أمر لا يتوفر الآن.

ويضيف باشاغا: “كل مجموعة تعمل على هواها، كل كتيبة أو جهاز أمني منضم لوزارة الداخلية، لكنه في الحقيقة ليس تحت سيطرتها، يعملون، وبعضهم لديهم أقسام تحرٍ، أقسام قبض، أقسام إرهاب، جريمة منظمة، وجرائم غسيل أموال، لكنها ليست تحت هيكلية وزارة الداخلية”.

خطة جديدة لتأمين شامل

وقال وزير الداخلية إن الترتيبات الأمنية التي صادق عليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، التي تبعت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في الزاوية، كان يفترض بها تأمين طرابلس، لكن تأخر تلك الترتيبات حتم على وزارة الداخلية أن تضع خطة أخرى، أطلق عليها مسمى 2019 – واحد.

وبين الوزير أن هذه الخطة ستنطلق في الأيام القادمة، كخطة كاملة لتأمين طرابلس، مضيفا أن العمل اليومي لتأمين طرابلس مستمر من مديرية الأمن، الأمن المركزي، وأن كل جهاز في الوزارة يمارس اختصاصاته.

يوضع باشاغا: “الأمن الدبلوماسي على سبيل المثال، يقوم بحراسة السفارات والبعثات الدبلوماسية، كل حسب تخصصه”، مبيناً أن ما ينقص الأمر أن تكون هناك خطة كاملة تحت سيطرة غرفة واحدة تشترك فيها جميع الأجهزة الأمنية، قائلاً إن الخطة القادمة ستشترك فيها مع الوزارة كل من المباحث العامة، إضافة إلى المخابرات العامة فضلا عن الاستخبارات والشرطة العسكرية.

سلاح منتشر.. ومعدات غائبة

وفي حديثه عن السلاح المنتشر الآن، قال باشاغا إنه منذ عام 2011 انتقل السلاح بعد الثورة إلى عدد من المجموعات، وهو محصور في كثير من المناطق السلاح، و”مخزن ومعروف ما تمتلكه كل كتيبة أو جهاز”.

وأضاف: “هذا السلاح المحصور ملك الشعب الليبي والدولة الليبية، وسوف يعود في الفترة القادمة، لن أحدد موعدا، سنة أو اثنتين أو ثلاثا، سيعود إلى ملكية الدولة الليبية”.

وأكد وجود خطة لإعادة السلاح، لكن تنفيذها يؤخره وصول أجهزة ومعدات تحدد بصمة السلاح، ومن ثم ستبدأ الوزارة في خطوات الترخيص، والتقنين، وستشترك الأمم المتحدة مع الداخلية في تسجيل وحصر السلاح الثقيل والمتوسط، أما بالنسبة للأسلحة الخفيفة فسوف يتم تقنينها بالكامل حسب قوله.

تهديدات الإرهاب قائمة

وحذر باشاغا من أن طرابلس ما زالت مهددة كونها عاصمة الدولة وكل الأجهزة والمقرات الحكومية موجودة فيها، وأن هناك احتمالا كبيرا لوقوع هجمات إرهابية، مؤكدا سعيه لبذل الجهد الأمني كاملا.

وقال: “محاولة دخول طرابلس من أي جهة من الجهات أمر غير مقبول، ولا يمكن تحقيقه ولا نجاحه، وأي دخول إلى طرابلس أو خروج منها سيكون تابعا للترتيبات الأمنية فقط”.

وأكد أن وزارة الداخلية تؤمن مناطق بعينها في طرابلس، وأن هناك أجهزة تتبع وزارة الداخلية تقوم بواجبها على قدر استطاعتها، لكن لا يوجد خطة متكاملة، وأن التأمين الكامل سيكون ببدء تنفيذ الخطة الجديدة.

خطة لتأمين الجنوب

وقال وزير الداخلية: “لدي قناعة واعتقاد تام، بأن أمن الشمال يبدأ من الجنوب”، مؤكداً سعيه منذ استلام مهامه إلى وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين الجنوب، ولم ينجح وضع هذه الخطة بعد.

وكشف أن هناك تواصلاً الآن مع عمداء البلديات ومديري مديريات الأمن، حيث سيجري اجتماع في الأيام القادمة لبحث الوضع، لإطلاق خطة فيما بعد بالتعاون مع المجلس الرئاسي.

أكثر من 360 ألف فرد في الداخلية

وقدر وزير الداخلية عدد المنتسبين للوزارة ما بين 360 إلى 380 ألفا، مشيراً إلى وجود ما وصفه بأنه تكدس في بعض الأجهزة الأمنية، وأن ذلك يعيق عمل وزارة الداخلية.

وأضاف أن معظم المنتسبين لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية غير مدربين بشكل كاف، فضلاً عن عدد كبير ممن يحملون رتبا، تسمى رتب تسوية، وهي تعني عدم مرور حامله على معهد الشرطة، ويبلغ عدد هؤلاء نحو 4700 ضابط، قائلاً إنهم يحتاجون إلى جهد من وزارة الداخلية لتأهيلهم، وفتح دورات داخلية وخارجية.

مؤتمر دولي لأمن ليبيا

كشف الوزير عن مؤتمر كبير حول دعم الأمن في ليبيا، وقال: “نحن مقبلون على عقد مؤتمر كبير جدا، بحضور 17 دولة، وبرعاية الأمم المتحدة، لتقديم الدعم لوزارة الداخلية من أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية، وهناك العديد من الدول ستشارك بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك من أجل أن تعود السفارات والشركات للعمل، حتى تنفتح الآفاق الاقتصادية والسياسية”.

وأكد وزير الداخلية وجود تعاون كامل مع الأمم المتحدة، مضيفاً أن العديد من الدول قدمت فرص تدريب عن طريق الأمم المتحدة، وهي على سبيل المثال لا الحصر، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، مصر وتركيا، وأن جميع هذه الدول تواصلت لتوفير فرص تدريب للضباط، سواء الجدد أو ضباط التسوية.

تعاون فني ومهني مع المؤقتة

وقال وزير داخلية الوفاق عن تواصله مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة: “الأستاذ إبراهيم بوشناف، رجل ذو خبرة، ورجل قانون، تواصلنا من أجل تعاون حرفي ومهني بما يخدم المواطن ويحقق له الأمن”.

وبين أن العديد من الضباط قدموا أفكارا حول التعاون بين الوزارتين، حيث تواصل باشاغا مع بوشناف، وتوافقا عليها، ثم حدث لقاء بين الضباط المنطقة الشرقية، حيث يجري تواصل الآن وإعداد خطط تدريبية، وتنسيق أمني من ناحية المباحث الجنائية.

وأوضح أن هناك أجهزة موحدة مسبقاً مثل أمن السواحل، مصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الجوازات، وأن الطرفين يسعيان إلى أقصى درجات العمل الفني والحرفي والتقني بين الطرفين.

وأضاف باشاغا أن توحيد الوزارة بالكامل يحتاج إلى توافق سياسي، ولا يوجد لدي مشكلة في ذلك، ونحن سنعمل على تحقيق الحد الأدنى من التعاون.

اغتيال السموعي.. جنائي

وكشف باشاغا أن اغتيال العقيد صلاح السموعي بحسب التحقيقات الأولية سببه جنائي، مضيفاً أن مكتب النائب العام تولى التحقيق في القضية، وقال: “نحن ننتظر التحقيقات النهائية”، مؤكدا اهتمامه الكبير بملابسات هذه الجريمة، وسعيه لينال المتهم جزاءه حسب أحكام القضاء.

أما عن التهديدات المتكررة التي يتعرض لها منتسبو القضاء والأجهزة الأمنية، فقد أكد اتخاذ الوزارة إجراءات بشأن الموضوع، وأنها قضايا لن تسقط، مبيناً تشكيل لجان ومجموعات تتبع وزارة الداخلية لمتابعة أي قضية مماثلة، وأن الوزارة لن تعلن عن التفاصيل الآن، لكن مرتكبي هذه الجرائم سيمثلون أمام القانون.

مكتب حقوقي لمراقبة الوزارة

وأكد وزير الداخلية أنه استحدث مكتباً يعنى بحقوق الإنسان في الوزارة لمراقبة الانتهاكات في الأجهزة الأمنية.

وبين أن وجود مكتب مماثل أمر دارج حول العالم، ووظيفته مراقبة أجهزة وزارة الداخلية وإعادة تقييمها حتى لا تتكرر الانتهاكات، فضلا عن أن المراقبة الذاتية تحمي البلاد من أي هجوم عليها، من المنظمات التي قد لا يعمل بعضها بمهنية، ح