باشاغا: حكومة الوحدة استغلت ضعف البعثة الأممية في ليبيا

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن مبادرة الحوار التي أطلقها لقيت استجابة من عدة أطراف، بعد أن جرت عدة حوارات مع أطراف عسكرية وأمنية وأيضا سياسية، حيث حققت نتائج ملموسة، مضيفا بأن الحكومة ستمد يدها للجميع ولن تقوم على مبدأ الإقصاء أو المغالبة، معلنا استعداده للحوار مع أي طرف سياسي أو مكون اجتماعي في ليبيا.

وعزا باشاغا في حوار أجرته معه قناة العربي الفضائية، عرقلة إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، إلى ضعف البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، بعد أن استغلت ذلك حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مرجعا سبب ضعف البعثة إلى أنه بعد تسمية حكومة الوحدة في العام 2020، ترك مسؤولين بها لوظائفهم واستبدلوا بآخرين غير ملمين بالملف الليبي، كما أن المجتمع الدولي تقاعس في تحميل حكومة الدبيبة مسؤولية الفشل في إجراء الانتخابات.

وأضاف باشاغا بأن الحكومة الليبية جاءت نتاج تفاهمات، وصفها بالممتازة بين مجلسي النواب والدولة بدون رعاية أممية، لافتا إلى أنه كان من المفترض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة البناء على هذه التفاهمات.

وعلق باشاغا على ما يتداول حول اجتماع رؤساء مجالس النواب والرئاسي والدولة في إطار العمل على وضع حل للأزمة في ليبيا، بأن لديهم القدرة في هذا الاتجاه في حالة امتلاك الإرادة، متمنيا نجاح هذا اللقاء وأن يكون قرارهم جدي ومستقل ولا يرتبط بدول أخرى، مشيرا في ذات الوقت بأن ما ينتج عن حوار الرؤساء الثلاثة غير واضح.

وأكد باشاغا، أنه في حال الاتفاق على مسار دستوري خلال اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة فإن حكومته ستلتزم بهذا الاتفاق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، معلنا استعداده للتعاون والتزامه بالمدد التي يتم تحديدها.

واتهم باشاغا بعض الأطراف السياسية بأن ليس لديها نية في إجراء الانتخابات، وذلك من خلال رفض الانتخابات الرئاسية والتمسك بالبرلمانية، وهو ما جعلها تتشبث بحكومة الوحدة، معلنا تصميمه على أن تكون الانتخابات في ليبيا رئاسية وبرلمانية، ومؤكدا في الآن ذاته قدرة حكومته على تحقيق ذلك.

وأشار باشاغا في معرض رده على تساؤل حول الدعم الدولي بعد لقائه عددا من المسؤولين الدوليين، إلى أن نتائج هذه اللقاءات كانت جيدة، لافتا إلى أن لديهم مخاوف من حدوث صراع عسكري داخل ليبيا والعاصمة طرابلس، وهو ما شدد على عدم حدوثه على نطاق واسع، بالرغم من أنه قد تحدث مناوشات بسيطة قلل من شأنها، كما أن المجتمع الدولي يريد المحافظة على الهدوء ومساعدة الليبيين على إيجاد حل، مضيفا بأن الحروب التي شهدتها ليبيا لم تكن بقرار محلي صرف، فهي دائما ما تكون بقرار من خارج الحدود، فالليبيين يرغبون في السلام.

وذكر باشاغا بأن حكومته لم تأت للانتقام أو الملاحقة، بل ستسعى لإدماج المسلحين، مؤكدا على أن الحكومة ستفتح صفحة جديدة في تعاملاتها معهم، تبدأ من الآن ولن تنظر للماضي الذي ستكون مسؤولة عليه جهات نيابية وقضائية في البلاد، كما أنه سيضع خطة لضبط انفلات السلاح في البلاد، عبر إخراج الثقيل منه خارج المدن وتقنين حيازة الخفيف.

وأعلن باشاغا أن حكومته ستتبنى استراتيجية تنوع المصادر لدعم الميزانية العامة للدولة، التي اعتمدها مجلس النواب وعرضت كذلك على مجلس الدولة، مشيرا إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لا يملك أن يرفض تمويل الميزانية، ولا يمكن له أن ينفرد بالقرار، فالقرار جماعي تتخذه إدارة المصرف، والتي إن رفضته ستكون خارج الشرعية وعرضة لعقوبات وفق ما ينص عليه القانون، كاشفا عن وجود شكوك دولية في شرعية المصرف المركزي وشفافيته.

وربط باشاغا بين هدر الأموال على المجموعات المسلحة والشركات الوهمية، في مقابل تردي الخدمات في مناطق الحقول والموانئ النفطية، وبين موجة الإغلاقات التي وصفها بأنها تعبير عن حالة غضب سادت المقيمين قرب منابع وموانئ تصدير النفط.