بأمر النائب العام… توقيف شخصيات بارزة في حكومة الوفاق

تقرير

حرب على الفساد أعلنها مكتب النائب العام من خلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المسؤولين بحكومة الوفاق لاتهامات بالاختلاس والتلاعب بالمال العام تعد الأولى من نوعها

وبدأت عمليات التوقيف الأحد الماضي بإعلان الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ضبط مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقا، وعضو مجلس الإدارة حاليا، والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة، من قبل إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، وأحالته لجهات الاختصاص، وما لبث أن استنكرت الشركة العامة للكهرباء ذاكرة أن عضو مجلس إدارتها عبد الحكيم الفرجاني الذي ألقي القبض عليه لم تصدر بحقه أية أحكام تثبت إدانته حتى يتم التشهير به، ومن بعدها توالت أخبار الاعتقالات والإيقاف عن العمل التي شملت مسؤولين بمناصب عليا من بينهم وزراء ووكلاء وزارات

وأعلن مكتب النائب العام توقيف وزير الحكم المحلي بالوفاق ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة، وعميد بلدية بني وليد سالم انوير بتهمة اختلاس أموال، بعد ساعات من ورود معلومات تشير إلى مشاركة “لواء الصمود” في مدينة مصراتة في عملية القبض على عميد بلدية بني وليد.

وأفادت مصادر غير رسمية، أن عملية القبض تأتي بسبب ملف أموال النازحين، وأن قوة الردع قامت بالقبض على الطاهر وانوير.

من جانبه أفاد مصدر بقسم التحقيقات بمكتب النائب العام لقناة “218”، بصدور أمر بحبس وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بشبهة فساد، مؤكدا أن جهات أمنية ألقت القبض على وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق صالح الصكلول، بتهم فساد أيضا.

كما أمر مكتب النائب العام، بتوقيف مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية في حكومة الوفاق، أحمد حرب، للتحقيق معه في تهم فساد، على خلفية تهم تتعلق بإساءة استعمال السلطة، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وأشارت الأنباء إلى أن الجهات الأمنية أوقفت في وقت سابق أيضا مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، وتشير مصادر أخرى إلى أن مسؤولين آخرين يعدون على قائمة التوقيف تشمل وزير العمل بالوفاق المهدي الأمين ووزير الاقتصاد فرج بومطاري الذي أصدر مكتب النائب العام أمر توقيف بحقهما فيما أشارت معلومات أخرى إلى أن القائمة ستشمل مديري مستشفيات ووكلاء وزارات وشخصيات نافذة أخرى.