البرلمان يستأنف جلسته الثانية بحضور “الدبيبة”
استُأنفت جلسة مجلس النواب الثانية، في سرت بـ 135 نائبا من إجمالي أعضاء البرلمان، والمخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وتم الإعلان عن بدء عمل اللجنة التشريعية بالمجلس، على إعداد ورقة للمصادقة على مخرجات جنيف لعرضها على النواب.
وبعد انطلاق الجلسة والاستماع إلى كلمات عدد من النواب، تقرر استدعاء رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي أحاط المجلس بظروف تشكيلته الحكومية.
وطالب عدد من النواب بتقليص التشكيلة، إضافة إلى إعادة النظر في بعض الشخصيات المقترح أن تتولى الحقائب الوزارية.
وأوضح الدبيبة للنواب كيف تمت التشكيلة، مشيرا إلى أنه غير مرتاح لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء، ولكن رغبته في توحيد الليبيين اضطرته لإشراك الجميع.
وأضاف عبدالحميد الدبيبة أنه اختار وزيرا واحدا فقط، أما البقية فكانوا بتقديم من النواب وآخرين، إذ وصل إليه أكثر من ثلاثة آلاف ملف واطلع على ألفين وأربعمائة.
كما أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في إحاطته، أنه يسعى إلى الوصول تدريجيا للانتخابات في ديسمبر المقبل، مؤكداً ان مشكلة الكهرباء سيتم حلها في غضون سبعة أشهر.
وناشد الديبية، لدعم الحكومة ومنحها الثقة قائلا: إن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتقهم.
وفي معرض رده على شغور منصب وزير الدفاع، أفاد عبدالحميد الدبيبة، بأنه سيتم التوافق عليه ومشاورة المجلس الرئاسي والحكومة، لأن البلاد عانت من الحرب ولن يسمح بأن تتجدد مرة أخرى، مناديا النواب بدعمه في إحلال السلام.
وأثناء الإحاطة الخاصة برئيس الحكومة أمام مجلس النواب، تقدم المتحدث باسم رئيس الوزراء وقدم شرحا علميا لشكل الحكومة وتقسيمها، مشيرا بأنه تم اعتماد ستة أسس رئيسة، كما تم ترقية بعض الهيئات إلى وزارات، وتلى على النواب أسماء التشكيلة التي ضمت نائبين للرئيس و26 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة.
وأكد المتحدث باسم رئيس الحكومة، أن وزراء الدولة دورهم استشاري مع الرئيس والوزراء، واللافت فيها أن حقيبتين شاغرتين سيتم تسميتهما لاحقا بالتشاور مع المجلس الرئاسي وهما حقيبتا الدفاع والخارجية.
وبعد ذلك أتيحت الفرصة للنواب باستجواب رئيس الوزراء، وخلال حديثه أشار بأنه لن يتمسك بأي اسم اقترحه للوزارة تثبت عليه شبهات فساد أو قيود قانونية، كما تطرق إلى ملف المرتزقة من خلال إجابته عن أسئلة النواب، موضحا أن القوات الأجنبية تمثل خنجرا في ظهر كل ليبي، ولا بد من العمل على إخراجهم.
وعن الموازنة أوضح أنه سيتم تقسيمها بشكل منظم على المحافظات، كما تحدث عن مواجهة فيروس كورونا، وكذلك كيفية تعاطي الحكومة مع ملف المصالحة الوطنية والمهجرين ومسألة جبر الضرر.
