جلسة “سرت” تدعو إلى تضمين الحوار السياسي في الإعلان الدستوري
أشاد النائب إسماعيل الشريف، بما توصلت إليه مسارات اتفاق جنيف الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأهاب الشريف، خلال الجلسة التي عُقدت في سرت للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بالجميع لتخطي الإخفاقات الماضية واستشراف مستقبل البلاد.
وأعلن إبراهيم الزغيد أنه من الداعمين لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولكنه يُعيب تشكيلتها الواسعة وتعدد وزاراتها.
وطالب النائب عيسى العريبي، المستشار عقيلة صالح بمنحهم فرصة يومين للتشاور مع الحكومة.
ورأت النائبة سلطنة المسماري، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة موسعة ولا تراعي المدة الزمنية ومتطلبات توحيد مؤسسات الدولة.
وأوضحت المسماري، بقولها: لا أُحمّل الدبيبة مسؤولية تشكيل حكومة موسعة وأوجّه لومي إلى أعضاء مجلس النواب.
ودعت سلطنة المسماري إلى أنه يجب على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ألا يتعدى على اختصاصات البرلمان.
ودعا النائب حسن البرغوثي أن يكون مشروع حكومة عبدالحميد الدبيبة واضحاً للجميع، وأنه لا ينبغي اتهام أي وزير بالفساد دون وجود أدلة دامغة، ولا ينبغي الانجرار وراء ما يشاع على الإنترنت.
وأعرب النائب سالم قنان عن مطالبته بتضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري لضمان قانونية الإجراءات المقبلة، داعيا رئاسة وأعضاء البرلمان لبحث سبل تلبية مطالب الأمازيغ فيما يتعلق بالدستور.
ودعا النائب إبراهيم الدرسي إلى تضمين اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري، وتعديل حكومة الدبيبة، إضافة إلى توزيع الحقائب الوزارية بشكل عادل، وأن يبتعد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن مبدأ المغالبة.
وأعرب النائب مفتاح الشاعري عن أمله في إعادة النظر في الوزارات التي بها شخصيات جدلية.
ودعا النائب مفتاح كويدير أن على المجلس الرئاسي الجديد أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل مباشرة عمله، وتضمين جولات الحوار في الإعلان الدستوري، مضيفا بقوله: أعاتب رئيس الوزراء الجديد في فتح الأبواب أمام النواب.
وقال النائب فرج عبدالمالك: لن نقف معرقلين أمام هذه الحكومة بالرغم من أنها سيئة، وأنه يجب تضمين مقترحات جنيف في الإعلان الدستوري.
كما دعا النائب سالم قنيدي إلى استغلال حضور أعضاء مجلس النواب لجلسة سرت، في الأمور المتعطلة ومن ضمنها إدخال مخرجات تونس لأنها مهمة، مضيفاً أن الشعب الليبي ينتظر مخرجات هذه الجلسة، وأن الكل مقتنع بأن هذه الحكومة ضعيفة وليست حكومة المرحلة، ولا نملك إلا حلا واحدا وهو إعطاؤها الثقة، داعيا إلى استدعاء رئيس الحكومة ومناقشته في الأسماء التي اقترحها.
ورأى النائب أحمد الشارف، بقوله: إذا كانت الحكومة حكومة محاصصة فلِكل إقليم الثلث.
وأشار النائب محمد عريفة إلى أن هذه الحكومة تحتاج لنوايا صادقة لتكمل هدفها.
وأضاف النائب إبراهيم الحسناوي أن أعضاء النواب جاؤوا اليوم لمدينة سرت لتمرير حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا ضرورة توحيد السلطة التنفيذية ومنح الثقة للحكومة الجديدة.
ورأى النائب سليمان سويكر، بقوله: لا نستطيع أن نطلب من رئيس الوزراء أن يقدّم حكومة مصغرة لبلد تعددت فيه أطراف الصراع، معرباً عن أمله من الرئاسة أن تطرح محاور محددة للنقاش فيها.
وأوضح رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، أن السبب في توسعة الحكومة هو تدخل بعض النواب لترشيح أقاربهم في الحكومة، وأنه يقترح استدعاء رئيس الحكومة لشرح تشكيلته أمام النواب.
ودعا النائب جاب الله الشيباني، أنه لا بد من الحسم في عدد التشكيلة الوزارية للحكومة، إضافة إلى تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.
وأضافت النائبة عائشة شلابي، أن الحكومة تدخّل فيها عدد من النواب لإرضاء دوائرهم، ويجب أن لا نُلقي اللوم على الدبيبة، وأنه يجب أن نكون على قدر المسؤولية لمنح الثقة للحكومة.
وأوضح النائب مصباح اوحيدة، يجب أن نكون عمليين أكثر ونستفيد من الوقت الذيب أهدرناه لسنوات، مقترحا أن يحضر رئيس الحكومة لمناقشة الأسماء المقترحة وفقا للإعلان الدستوري.
وأوضحت النائب أسماء الخوجة، أن نسبة النساء في هذه الحكومة لا تتعدى 10 في المائة.
ورأى النائب محمد الجديد، أن منح الثقة للحكومة يجب أن يتم وفق الإعلان الدستوري.
وأضاف النائب الهادي الصغير، أنه لدينا استحقاق آخر وهو تعديل قانون الاستفتاء على الدستور وإحالته للمفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح النائب يوسف العقوري، أنه من حق المكونات الليبية المطالبة بحقهم.
وأكد النائب عزالدين قويرب أن منح الثقة للحكومة أو رفضها لا بد أن يكون في جلسة يوم الغد.
وطالب النائب سعد المريمي، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بتقديم خطة عمله.
