انتقادات لقرار تخصيص أراضي المعسكرات لصندوق الإنماء

تقرير218

أثار قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1554) لسنة 2018، بشأن تخصيص عقار للمصلحة العامة، تساؤلات عن مدى صحة هذا الإجراء قانوناً.

ووجه مراقبون ونشطاء ورجال قانون أسئلة لحكومة الوفاق حول هذا التصرف، متسائلين عن السند القانوني الذي منحت حكومة الوفاق لنفسها حق التصرف في أراضٍ أو عقارات، من أملاك الدولة الليبية، وتخصيصها لصالح استثمارات جهات أخرى حتى وإن كانت مؤسسات رسمية تابعة للحكومة.

واستندت الآراء الرافضة لقرار السراج بتخصيص مساحات لقطع أراضٍ كانت في الأساس مقرات عسكرية تابعة للجيش الليبي مخالفة قانونية كونها حكومة تسييرية لمرحلة سياسية انتقالية، وليست حكومة رسمية منتخبة، كما لا يملك السراج منح عقارات هي في الأصل ملك الشعب بأكمله إلى مصلحة عمومية.

وبحسب رأي قانوني فإن الحكومات والأجسام السياسية في المراحل الانتقالية لا تملك المسوغ القانوني، والغطاء الشرعي للتصرف في حق عام ينتفع به الجميع، لأن من يقرر مثل هذه الأمور هو الشعب خصوصاً وأن المجلس الرئاسي هو وليد اتفاق سياسي جاء بعد فترة انسداد ليكون نهاية نفق مظلم، كما رأى كثيرون في هذا التصرف تعدياً على الحق العام في وقت لا تعيش فيه البلاد مرحلة مستقرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر يوم أمس قراراً بتخصيص كامل مساحة معسكر النقلية في طريق المطار، وكامل مساحة معسكر السابع من أبريل سابقا في منطقة السواني في طرابلس، لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي، لإقامة مشاريع استثمارية.

واعتبر مراقبون أن هذا القرار خطوة قد تثير المخاوف، فتحويل عشرات الهكتارات لجهاز اقتصادي اجتماعي قد يجعلها لقمة سائغة لدى الخارجين عن القانون والمستغلين لحالة الفوضى من المجموعات المسلحة وأصحاب النفوذ، ما قد يذهب بطموح السراج في الاستفادة منها كمرافق عامة، أدراج الرياح.