انتقادات حقوقية لاتفاق بريطاني رواندي حول الهجرة

وصفت منظمات حقوقية وإنسانية الخطط الرامية إلى إرسال طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا؛ بأنها انتهاك للقانون الدولي، فيما يرى مراقبون أن الاتفاق الثنائي بين البلدين قد يتسبب في زيادة الرحلات الخطيرة عبر المتوسط والتي تنطلق غالبًا عبر الأراضي الليبية.

وينصّ الاتفاق الموقّع بين البلدين عن تمويل بريطاني لرواندا بنحو مائة وعشرين مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل مائة وسبعة وخمسين مليون دولار؛ على استقبال طالبي اللجوء ودمجهم وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة في بعض الدولة الأفريقية، وذلك في إطار محاولات الحكومة البريطانية ضبط موجات الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، إذ تشير إحصائيات المهاجرين الذين وصلوا إليها عبر قناة المانش منذ بداية العام الجاري إلى نحو ثلاثة عشر ألف لاجئ.

وأثار الاتفاق البريطاني الرواندي حول المهاجرين ردود فعل واسعة من قبل جمعيات ومنظمات على رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و”هيومن رايتس ووتش” التي انتقدت الاتفاق باعتباره انتهاكًا صارخًا لحق اللجوء وحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن موجات الهجرة، التي تنطلق في معظمها عبر ليبيا؛ قد تتأثر بهذا الاتفاق وربما قلت عن سابقها حيث تسعى دول أوروبية أخرى للسير في طريق بريطانيا، بعدما أعلنت إيطاليا ترحيل نحو ثمانمائة وخمسين مهاجرًا إلى بلادهم الأصلية منذ مطلع العام 2022، وسعي أوروبا للتوصل إلى شراكات مع دول شمال أفريقيا بدءًا بليبيا وتونس لمراقبة الحدود والتعاون في مسألة الإعادة للوطن.