انتعاش حركة التصدير في ليبيا.. وتوقّعات بالمزيد

تقرير 218

إجراءات تنظيمية عدة قامت بها وزارة الاقتصاد تجاه الصادرات والواردات أبرزها إلغاء قرار منع التصدير لبعض السلع  بالإضافة إلى السماح باصطحاب الأجانب لبضائع وسلع بقيمة 10 آلاف دينار، الأمر التي وضعت له مصلحة الجمارك ضوابط عدة أبرزها إظهار فواتير السلع للتأكد من قيمة البضائع لمنع التجاوزات القانونية وكخطوة وقائية لضمان تطبيق القرار دون ضرر على الاقتصاد الليبي.

الإجراءات تضمنت إصدار قرار بتحديد عمر السيارات الموردة للسوق الليبية والتي حدد عمرها بعشر سنوات بأقصى حد وسيتم تطبيقه في منتصف أبريل المقبل.

وانعكست هذه الإجراءات بشكل واضح على السوق حيث شهدت حركة التصدير الأيام الماضية نشاطا ملحوظا وكان من ضمنها تصدير أول شحنة حديد تسليح بعد توقف دام سنوات لدولتي الجزائر ومصر.

ومن المتوقع أن تكون ليبيا مركز الصادرات الأول للألمنيوم لبعض دول المتوسط بالإضافة إلى تصدير التمور إلى دول عربية وأوروبية، ومن المنتظر أن تشهد حركة الصادرات تحسنا في ظل مُحاولات تنظيم الاقتصاد الحاصلة.

وفي السياق ذاته، دعمت الإجراءات التنظيمية بتوقيع بروتوكلات اتفاق مع مؤسسات من شأنها دفع ملف الصادرات كان آخرها توقيع اتفاقية مع برنامج تمويل التجارة العربية التي ستسهم في تبادل المعلومات التجارية بين الدول المصدرة والمستوردين ما من شأنه تحسين التجارة من وإلى ليبيا.