انتشار السلاح وضعف الأجهزة الأمنية يفاقمان معدل الجرائم
تزايدت جرائم القتل في المدن الليبية خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى انتشار السلاح وضعف الأجهزة الأمنية وعدم التعامل بحزم مع مرتكبي تلك الجرائم.
ولا يكاد يمضي أسبوع في ليبيا إلا وتحدث جريمة قتل في إحدى المدن أو المناطق، إما تسجل ضد مجهول أو يلقى القبض على مرتكبها، وقد بلغ عدد من قتلوا خارج نطاق القانون 173 شخصًا خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي.
ويتم تسجيل أرقام مفزعة في ظل انتشار السلاح وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على احتكار حيازة السلاح في مؤسساتها الشرطية والعسكرية، الأمر الذي ضاعف من أعداد جرائم القتل.
وطالبت منظمات حقوقية، وزارة الداخلية، في وقت سابق، بالعمل على ضمان تحقيق الأمن، ومكافحة انتشار الجريمة وملاحقة الجناة كما طالبت مكتب النائب العام بإلزام سلطات إنفاذ القانون بفرض الأمن وتنفيذ أوامر ضبط الجناة لتقديمهم إلى العدالة؛ من أجل ضمان إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وتعزيز سيادة القانون.
ويبقى انتشار السلاح بين المدنيين هو العائق الأكبر منذ ما يزيد عن عشر سنوات ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد آلية لجمعه وإعادته إلى مؤسسات الدولة أو فرض قوانين صارمة على حاملي السلاح خارج نطاق الدولة.
