انتشار السلاح.. الملف الغائب الحاضر في فوضى المصالح

 تقرير 218

الملف الأكثر تعقيدا، والمسبب الرئيسي لأزمات ليبيا المتعاقبة، انتشار السلاح الخارج عن سيطرة الدولة والذي تملكه مجموعات مسلحة، لا تنصاع للأجهزة الرسمية، وتعمل وفق أجندتها الجهوية والفردية التي تستمد قوتها من زعمائها أو القبيلة أو المنطقة التي تعود إليها، ما زال العقبة الأكبر أمام أي تسوية سياسية تنهي الانقسام الداخلي.

واليوم وبعد تسع سنوات، ما تزال الجملة التي حفظها الليبيون عن ظهر قلب، تعاد في كل أزمة تواجهها ليبيا، وهي “دمج الثوار” أو “دمج المجموعات المسلحة” في أجهزة الدولة، دون أي آليات حقيقية أو مشروع واقعي برعاية أممية أو محلية، تضمن نجاحها، بعيدا عن شعارات وخطابات الحكومات المتعاقبة.

لكن الرأي الآخر في هذا الملف، يكمن في استفادة الحكومات من تلك المجموعات المسلحة، عبر تحالفها الخفي، الذي يصطدم مع كل اشتباك مسلح بين تلك المجموعات، وصراعاتها على النفوذ وضمان وجودها على الساحة، مهما كلف الأمر، وهو الأمر الذي حدث في المنطقة الغربية التي تتشابك فيها تلك المجموعات وتتداخل مصالحها مع المناطقية والأجهزة الرسمية.

دوليا، تختلف الآراء على الصعيد الأوروبي، أو الإقليمي حول معضلة السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، ومثالا على هذا، ما كشفته الصحف الإيطالية عن تحالف خفي، بين وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي وأحمد الدباشي الملقب بالعمو المطلوب دوليا، لإدارة ملف الهجرة غير القانونية.

لا يختلف اثنان في ليبيا، حول هذا الملف المربك والمحرج لحكومة الوفاق، والذي ساهم في تردي الخدمات وتوفير الأمن وأثر بشكل كبير جدا، على انهيار القطاع الاقتصادي، وما زال ينهك جسد الدولة، كل يوم وكل لحظة، في صورة تكشف الحقيقة المرة وهي أن ليبيا ما تزال رهينة ولم تتحرر بعد.