“انتخابات ديسمبر”.. الخط الفاصل بين الاستقرار والفوضى في ليبيا
تقرير 218
تتعالى الأصوات المعرقلة لقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من هنا وهناك، عقب إخفاق ملتقى الحوار في الوصول إلى قاعدة دستورية تكون هاديا ومرشدا للرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
الأصوات المعرقلة للانتخابات تتمثل في الكيانات والجماعات المستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه، علاوة على أنظمة وحكومات تطمح في موارد ليبيا الغنية، وأخرى ترى في وجود قواتها المقاتلة سببا للوجود على الأراضي الليبية.
فيما ترفض “المجموعات المسلحة- المليشيات” التاريخ المعلن باعتباره يمثل خطا فاصلا بين الفوضى والاستقرار، إلى جانب تيارات الإسلام السياسي التي لا ترغب في الدخول إلى العملية الانتخابية ولها في ذلك تجارب سابقة بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.
في المقابل تضغط القوى الوطنية والديمقراطية لتهيئة الأجواء لقيام انتخابات حرة وشفافة من شأنها أن تكون جسرا للعبور إلى مرحلة أكثر أمنا واستقرارا.
وبناء على ما سبق؛ يحضر تساؤل ملح: هل ستظل العقوبات الدولية ضد المعرقلين مجرد تلويح من مجلس الأمن والأمم المتحدة أم يمكن أن نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع تحصن تاريخ الانتخابات من أي عراقيل من شأنها إطالة أمد الفترة الانتقالية والعودة بليبيا إلى المربع الأول؟
إذًا فإن أكثر السيناريوهات صعوبة هي المتعلقة بعودة البلاد إلى الحروب والانقسام، والاصطفاف خلف دعوات قد تضر بمصالح الشعب الليبي، وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير النفط محمد عون، الذي أعرب عن أمله في أن يتم تجنيب قطاع النفط أي تجاذبات أو صراعات سياسية قد تشهدها البلاد في الفترة المقبلة، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات.
في الجانب الآخر تؤكد المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها لإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، وهي الخطوة التي عدتها البعثة الأممية مهمة نحو تحقيق المطلب الذي يرنو إليه الشعب الليبي.. فالمطلوب الآن من مجلس النواب الوصول إلى إطار قانوني يمكن من اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه الانتخابات وافساح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية.
