انتخابات تونس البرلمانية.. هل يستمر “تصويت العقاب”؟
تشكيلة مفتوحة على كل الاحتمالات، من المتوقع أن تفرزها الانتخابات البرلمانية التونسية التي يحق لـ7 ملايين ناخب المشاركة فيها، ويتنافس خلالها نحو 15 ألف مرشح ينتمون إلى أحزاب وائتلافات أو مستقلين من اتجاهات سياسية عديدة، على الفوز بـ217 مقعدا، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها الانتخابات الرئاسية بوصول متنافسين من خارج النظام الحاكم والنخب السياسية إلى الجولة الثانية.
ويرى مراقبون أن تونس ستعيش مشهدا سياسيا مشتتا في الفترة المقبلة، وسيكون البرلمان فيه مكونا من كتل صغيرة تعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، بالأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية واختيار الناخبين التونسيين اللجوء إلى “تصويت العقاب” ضد رموز المنظومة الحاكمة التي فشلت في إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية خاصة ما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم.
وجعلت عوامل عدة، الحملات الانتخابية للنيابية تبدو باهتة منها تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وهول الصدمة من نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، إضافة للاستمرار في سجن المرشح الرئاسي نبيل القروي ورفض الإفراج عنه ما أثار جدلا سياسيا كبيرا.
ويشكل المستقلون ثلثي القائمات المشاركة ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد، الأمر الذي أثار مخاوف بعض الأحزاب خاصة حركة النهضة التي دعا زعيمها راشد الغنوشي إلى عدم التصويت لهم، معتبرا أن التصويت للمستقلين تصويت للفوضى.
