الولايات المتحدة تدعو إلى الإنهاء الفوري لإغلاق النفط في ليبيا
عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من استمرار إغلاق النفط في ليبيا، معتبرة أن ذلك يحرم الليبيين من الاستفادة من عائداته كما أنه يساهم في زيادة الأسعار ويؤثر على حياة المواطنين وسيكلّف البلاد الملايين فضلاً عن أنه قد ينذر بكارثة بيئية ويؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية.
ودعت الولايات المتحدة، في بيان أوردته السفارة الأميركية لدى طرابلس، القادة في ليبيا إلى إنهاء إغلاق النفط على الفور، مضيفة أنه على المسؤولين الليبيين إدراك أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع نواحي الحياة كما أن له تداعيات على الاقتصاد العالمي، معتبرة أن وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية بليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.
وذكر البيان بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدًا على الالتزام الأميركي بالعمل مع القادة الليبيين بشأن الخروج بآلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أن عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.
ولفت البيان إلى أن واشنطن أوصت قبل عملية الإغلاق بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية، إلا أن مسؤولين في ليبيا أحالوا جزءًا من عائدات النفط بشكل مستقل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت المشورة ولا تزال تعمل في هذا الجانب لإنشاء آلية مالية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات النفط في غياب ميزانية وطنية متفق عليها.
وأضاف البيان أنه يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.
وأوصى البيان بضرورة تصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية، مؤكدًا أن ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية.
وشدد، في الوقت ذاته، على أن أي آلية يجب أن تتيح لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية التي لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.
