الوفاق تطلق “نار الاحتجاجات” على نفسها
تقرير 218
بالأمس بدأت شرارة التظاهرات في كل من طرابلس والزاوية وعدد من المناطق غرب البلاد. تظاهرات أدانت ما تم وصفه بالأداء السيء لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي واتهم المتظاهرون السلطات بالفشل والعجز الذي تسبب بتردي الخدمات والمعيشة.
هذا الحراك المنسق من قبل مواطنين مدنيين استبقه انتقاد وجهه النائب الثاني في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لرئيس المجلس فائز السراج على خلفية ترؤسه اجتماعا قبل أيام للمؤسسة الليبية للاستثمار متهما إياه بتفرده بالسلطة والاستحواذ على القرارات، مبينا في بيان خاطب فيه وزير الداخلية فتحي باشاغا أن من حق الشعب الخروج للتعبير عن تردي المعيشة وما وصفه باحتكار سلطة الفرد المطلق التي تسببت في الفساد.
لم يكن معيتيق وحده على خط المواجهة إذ دعمه في ذلك عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان الذي راسل السراج منتقدا إياه بتفرده باتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بمؤسسة الاستثمار، مؤكدا أن رئيس وأمناء هذه المؤسسة لا تقتصر على السراج فقط بل على مجلس رئاسة الوزراء.
تحركات معيتيق وكاجمان وكذلك التنسيق الشعبي للمظاهرات واجهتها عدة جهات عسكرية وأمنية باتهامات منها ما صرح به آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان الذي وصف تصريحات معيتيق بغير المسؤولة ولا تخدم سوى بعض الأطراف المدعومة دوليا للنيل من شرعية المجلس الرئاسي.
تبع ذلك رد من إدارة الاستخبارات العسكرية ببرقية عاجلة تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن حراكا يدبر له من قبل أجهزة استخباراتية معادية بهدف إحداث تغيير في المنطقة.
وزارة الدفاع في حكومة الوفاق وصفت ما يجري بأنه محاولة لإسقاط الأجسام السياسية دون إجراء انتخابات وإدخال البلاد في حالة من الفوضى التي ينتظرها الكثير من المتربصين بالبلاد بعد خسارتهم المعركة والأرض. داعية السراج في بيان إلى تقدير حجم المخاطر التي قد تنتج عن دعوات بعض أعضاء المجلس وضرورة الجلوس لحل كافة المطالب.
وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا لم يصدر منه حتى الآن أي رد من بيان أحمد معيتيق الذي خصصه له بالرغم من إثارة البيان ردودا واسعة في البلاد.
كل هذه المجريات ينتج عنها سؤال عن مدى جدية الرئاسي في التعاطي مع الحراك الشعبي من جهة وانتقادات معيتيق وكاجمان من جهة أخرى وإمكانية وضعه الحلول قبل تفاقم الوضع.
