“الوطنية لحقوق الإنسان” تُطالب بإغلاق السجون السرية
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزيرة العدل حليمة إبراهيم، بضرورة الكشف عن السجون الخارجة عن القانون، التي تم إغلاقها، الفترة الماضية، وتحديد عددها، وأماكنها، وأعداد السجناء والمحتجزين بها، ومصيرهم، مطالبةُ بتوضيح الإجراءات التي اتخذت بحق من كان يدير هذه السجون، باعتبارهم مرتكبي جرائم احتجاز خارج القانون واعتقال وإخفاء قسري، والتي تُمثّل جرائم جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وجدّدت المؤسسة على أهمية العمل الجاد والعاجل والشامل لمعالجة ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون كافة ومرافق الاحتجاز غير الخاضعة بشكل فعلي لسلطة الدولة، مؤكدة على ضرورة تحسين ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل بما يتوافق مع القانون الوطني ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المؤسسة؛ ذكّرت أنه وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، و يحظر بشكل تام التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، وأنه على مؤسسات الدولة المعنية القيام بواجبها لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات، وملاحقة ومحاسبة المتورطين.
بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ جاء على خلفية تصريح وزيرة العدل لصحيفة “الشرق الأوسط”، عندما قالت إنه كانت هناك سجون تخضع لجماعات تحمل السلاح تمكنت من إغلاقها عبر مفاوضات خاصة، بعيدًا عن الإعلام.
