الوطنية لحقوق الإنسان تطالب مجلس الأمن بدعم التسوية السياسية بليبيا

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة الأربعاء، والتي أكدت على أهمية إجراء انتخابات وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة، احتراماً لإرادة الشعب الليبي.

وعبّرت اللجنة في بيان لها اطّلعت 218 على نسخة منه، عن دعمها لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، الهادفة لإقرار قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات.

وأشار بيان اللجنة إلى أهمية دعم مجلس الأمن للجهود التي تبذل من أجل إنهاء حالة الانسداد والانقسام القائم، بشأن العملية السياسية والمحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على جهود إجراء الانتخابات للحيلولة دون تعميق الانقسامات والاستقطاب السياسي.

وطالبت اللجنة مجلس الأمن بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الرامية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، معتبرة أن أي مبادرات أحادية الجانب تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط جزئية في بعض المناطق، ما هي إلا محاولة لتعميق حالة الانقسام وعرقلة مسار التحول الديمقراطي بإجهاض العملية الانتخابية.

وجددت اللجنة في ختام بيانها دعوة لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتطبيق قراري المجلس رقمي 2174 و 2259، اللذين نصا على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، إضافة إلى حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تُهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو تعرقل أو تقوّض عملية الانتقال السياسي في البلاد.