الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في كافة الجرائم منذ عام 2011
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، بعد متابعتها لإحاطته خلال تقديمه لتقرير المحكمة الــ23 حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة بليبيا، مساء الخميس.
وأشارت اللجنة إلى ارتكاز الجلسة على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات الليبية لتعزيز جهود المساءلة ودعمها، حيث تشمل الاستراتيجية الجديدة 4 مسارات، جرائم 2011، والجرائم المرتكبة في المعتقلات، والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-20، والجرائم المرتكبة بحق المهاجرين.
ودعت اللجنة، إلى ضرورة وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، من خلال ضمان المساءلة الكاملة، مؤكدةً أن اعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة بشأن عمل فريق المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، “سيسهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا، وتعزيز سيادة القانون والعدالة والإسهام في تحقيق السلام في ليبيا”- حسب رأي اللجنة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها، أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا، مشددةً على ضرورة أن يكون التحقيق شاملاً لكافة أشكال وممارسات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبت خلال الأعوام الماضية منذ 2011 وإلى 2020، من جميع الأطراف.
وخلص بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى مطالبات السلطات الليبية بأهمية “التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتذليل جميع الصعاب ودعمها لإنجاح مهامها، وبما يجعل من هذه الاستراتيجية رافداً قوياً من الروافد الداعمة للقضاء الليبي والدولي، في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني” .
وتجدر الإشارة إلى مساعي كافة المؤسسات القانونية والحقوقية في ليبيا، لحماية وصون حقوق الإنسان والحريات العامة والقانون الدولي الإنساني، وضمان إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.
