الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في اشتباكات الزاوية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الاشتباكات المسلحة وإثارة أعمال العنف، التي اندلعت مساء الجمعة وسط مدينة الزاوية، بين مسلحين تابعين لجهاز دعم الاستقرار وجهاز المباحث الجنائية فرع الزاوية.

واستنكرت اللجنة ما جرى في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، وتحويل هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها، في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان المدنيين، حسب ما جاء في بيان صادر عن اللجنة.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة، وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار، ما سبب بترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.

كما جددت اللجنة تأكيدها على أن تكرار أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين حين وآخر بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة، يُمثل فشلاً كبيراً لحكومة الوحدة في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج، والمضي قُدماً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار والعمل الأمني الملتزم بالإطار القانوني، بحسب خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومقررات ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن ليبيا، وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259) و(2570) و(2571)، والتي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.