الوطنية لحقوق الإنسان تخشى إفلات المجرمين عبر الجامع
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بيانا صحفيا مهما بشأن مسار وجهود عقد الملتقى الوطني الجامع في مدينة غدامس أواسط أبريل المقبل.
وشدد البيان على وجوب إيجاد ضمانات لإلزام كافة الأطراف السياسية باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة في البلاد، مؤكدا أن الحوار المجتمعي والوطني الشامل هو آلية الحل المناسبة لتجاوز آثار الانقسام الاجتماعي بسبب الحرب والانقسام السياسي، وبما يضمن تحقيق السلام والمصالحة الوطنية على أسس الالتزام بالعدالة الانتقالية.
وأكد البيان أهمية دعم سيادة القانون والعدالة وسلطات إنفاذ القانون وإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمساءلة، منتقدا غضّ الطرف من قبل المبعوثين الأمميّين لهذه الأمور فضلا عن محاسبة الأطراف المتورطة في التحريض على العنف والكراهية والتمييز والإقصاء.
وأضاف البيان أن اللقاءات التحضيرية والتشاورية لأعمال الملتقى الوطني الجامع بدت خالية من أي التزامات لضمان محاسبة هؤلاء المرتكبين وهو ما ينذر بتحول الملتقى إلى ساحة للإفلات من العقاب والأخير تكفله كافة الأعراف والاتفاقات الدولية.
ودعا البيان البعثة الأممية والأطراف التي ستشارك في الملتقى الوطني الجامع لإعادة النظر في الخروقات والانتهاكات والجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع إجراءات لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات وتضمينها في مقررات الملتقى ومخرجاته.
