الوضع السياسي والعسكري يقسم الزنتان

تقرير

فوض مجلس أعيان الزنتان الجيش الوطني لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد وتفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن، واستعادة الهيبة للوطن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي وإعداد دستور للبلاد، ثم الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

ذكر مجلس الأعيان في بيان له أنه مدرك للمنزلق الخطير الذي انتهت إليه الأمور في ليبيا، وشعورا بضنك الحياة التي عاشها المواطن الليبي على مدى السنوات الماضية فإنهم يفوضون الجيش الوطني لتولي زمام الأمور في البلاد وصولا لمرحلة الاستقرار بدستور يتفق عليه الليبيون وانتخابات تمارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير، وإسهامها في بناء ليبيا للجميع معتبرين أن تأييدهم لهذا التفويض ليس استنساخا للحكم العسكري في البلاد بقدر ما هو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي.

وعلى صعيد آخر أصدرت الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بيانا أعربت فيه عن رفضها لما جاء في كلمة المشير خليفة حفتر واصفين إياه بـ “المتمرد” معتبرين أن ما يقوم به التفاف على الشرعية، معلنين تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني ومطالبين أعضاء مجلس النواب في مدينة طبرق بالانضمام إلى جلسات الأعضاء في العاصمة طرابلس