الوضع الاقتصادي بعد فتح الحقول النفطية.. إلى أين؟

تعاني ليبيا منذ 18 يناير الماضي، جراء الإغلاق النفطي الذي بلغ أشده، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرًا أن خسائر الإغلاق قاربت على الـ10 مليارات دولار.

وأصدر الجيش الوطني، الجمعة، بيانًا أعلن فيه عن تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيثُ نص الاتفاق على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف

كما تضمن الاتفاق أيضًا تعديل وتوحيد سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار، فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض ولكافة الجهات، ووضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف واستخدام تمويل المشروعات التنموية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها، إضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج لوضعه الطبيعي على أن تخضع كافة العمليات للتدقيق والمراجعة.

وتعتبر هذه البنود التي توصل إليها الطرفان بارقة أمل جديدة لليبيين، خاصة بعد أن لامس سعر صرف الدولار أمس الجمعة 5.8 في السوق السوداء، في حين يبلغ سعر صرف الدولار حسب قرار الإصلاحات للمواطن وبعض الاعتمادات 3.09 دنانير، وسعر الصرف الاستثنائي للحكومة 1.36 دينار.

ومن المتوقع أن يهبط سعر الدولار في السوق الموازية مدعومًا بقرار فتح النفط، ما يعني انتعاش الدينار في السوق الموازية، وهذا ينعكس على أسعار المواد الغذائية والمشتريات، كما أن إعادة ضخ الغاز ستخفف معاناة الشبكة الكهربائية، وتنهي حالات الإظلام التام.

إلى جانب ذلك، تدعمت العقود الآجلة للخام بمؤشرات إيجابية من بعد إعلان فتح الحقول من جديد، حيثُ هبط برنت 15 سنتا عند التسوية إلى 43.15 دولارا للبرميل.

وكان الحصار قد قلص إنتاج ليبيا لما يزيد بقليل عن 100 ألف برميل يوميا حاليا من 1.2 مليون برميل يوميا في السابق.

بدورها، شككت وكالة بلومبيرغ في قدرة قطاع النفط الليبي على التعافي، موضحةً أن أي إمدادات إضافية ستدخل السوق في وقت حساس للسوق، تمامًا كما يتعثر التعافي من الركود التاريخي الناجم عن جائحة كورونا، مضيفةً أن خام برنت انخفض إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يونيو، إلى جانب تدهور صناعة النفط أصلاً، بسبب ما يعانيه القطاع من إهمال، إذ أدّى الافتقارُ إلى الخدمة الأساسية للصواميل والمسامير إلى تآكل خطوط الأنابيب وانهيار صهاريج التخزين.

وفي المحصلة، ينظر الليبيون إلى هذه الاتفاقيات والبنود بعيون الأمل، لعل وضعهم المعيشي يتحسن.