الوجود العسكري في ليبيا يُهدد “التسوية السياسية”

تقرير| 218

في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، كما تبذل الأطراف قصارى جهدها لإحلال السلام، تخرج الرئاسة التركية بطلب للبرلمان التركي تمديد مهام قواتهم في ليبيا لمدة عام ونصف ابتداء من يناير المقبل.

ويأتي تمديد الوجود التركي على الأراضي الليبية والمرفوض من عدة أطراف أبرزها مجلس النواب بعد أسابيع من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على عدة نقاط لإحلال السلام وضمان ديمومة وقف إطلاق النار أبرزها إخراج المرتزقة من البلاد في مدة 90 يوما ليأتي التدخل التركي من جديد بذريعة طلب الوفاق قبل أكثر من عام ليضع اتفاق السلام في ليبيا على المحك ويسهم في جعله هشا أكثر مما هو الآن في ظل تأخر الاتفاق السياسي بين الأطراف.

ويأتي التدخل التركي بعد أن وقع أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مذكرتي تفاهم عام 2019 وبعدها قامت انقرة بإرسال قوات عسكرية ومرتزقة إلى ليبيا منذ يناير الماضي.

وتؤكد تقارير أممية ودولية إرسال تركيا آلافا من المرتزقة من عناصر فصائل المعارضة السورية الموالية لها للقتال إلى جانب الوفاق فضلا عن رصد حركة جوية وبحرية واسعة لنقل السلاح إلى غرب ليبيا.

ورصدت مواقع أوروبية متخصصة عودة تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية لإرسال طائرات الشحن العسكرية، والتحضير لاستئناف المرتزقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم استمرار الحوار بين طرفي الصراع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل وقف إطلاق النار الساري حاليا. وهدوء المحاور فيما المخاوف أن تنسف الخطوة التركية الاخيرة كل ما تم الاتفاق عليه وتعيد إدخال البلد في نفق آخر كان الليبيون يأملون الخروج منه بعد ظهور ملامح الحل بين الأطراف.