النيابة العامة تباشر التحقيق مع وزير المالية بشأن تجاوزت “باب الطوارئ”

يخضع وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، للتحقيق بمكتب النائب العام حول مصروفات الحكومة من باب الطوارئ، منذ تولي مجلس الوزراء الحالي برئاسة عبد الحميد الدبيبة شؤون الحكومة في مارس الماضي.

وقال مصدر لـ”218″ اليوم الثلاثاء، إنَّ المبروك وصل إلى مكتب النائب العام بمجمع المحاكم في طرابلس لبدء جلسة التحقيق معه؛ باعتباره مسؤول المالية في الحكومة، ويأتي ذلك بعد أسابيع من انفراد “218” بنشر وثائق حصرية صادرة عن وزارة المالية حول نفقات حكومية بمليارات الدنانير بالمخالفة للقانون المالي للدولة.

وأظهرت وثائق “218” حجم نفقات الحكومة التسييرية من باب الطوارئ، صُرفت من ديوان رئاسة الوزراء لقطاعات وهيئات وهياكل أمنية وخدمية وسياسية.

وقدرت المصروفات حسب الوثائق بـ5 مليارات دينار، تم صرفها من باب الطوارئ خارج إطار القانون، في أقل من 3 أشهر، باستثناء بند المرتبات الذي جرى تغطيته وفقاً لقانون 1/12، الذي يلزم الحكومة أيضاً بعدم تجاوز المصروفات المقدرة في موازنة العام الماضي.