النيابة العامة تأمر بحبس مراقب قطاع الزراعة بزليتن احتياطياً

قررت النيابة العامة حبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية زليتن، حبساً احتياطياً، في إطار الاشتباه في ضلوعه بجرائم تزوير الوثائق الرسمية والاختلاس والاستيلاء على المال العام المخصص للمراقبة.

وأوضح مكتب النائب العام في منشور، أن التحقيقات أكدت قيام الدليل على توجه سلوك مراقب قطاع الزراعة في البلدية نحو حرمان موظفي القطاع، من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم، دون سند قانوني والتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة.

وأضاف المكتب أن إجراءات جمع الأدلة أثبتت واقع اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة، ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من قبل المتهم، وبذلك قرر المحقق الأمر بحبسه حبساً احتياطياً، والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات.