“النويري” يفتح باب جدل واسع حول المادة “12”

أكد مصدر لـ”218″ صحة الرسالة المنسوبة إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، التي طالب فيها رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح، بإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنصّ المادة “12”، وذلك انطلاقاً مـن مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها، دون إقصاء، بحسب وصفه.

ووفق الرسالة التي حصلت “218” على نسخة منها، ذكر “النويري” أنه تسلّم مذكرة أعدها 56 نائباً بشأن إجراء تعديلات على المادة “12” بعد ما تم تقييد الترشح للانتخابات بشروط يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية، ويفتح الباب أمـام مستقبل غير مأمون الجوانب .

وتضمنت الرسالة نصاً واضحاً يفيد أن استمرار وجود شرط التوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، بالصيغة الواردة بشروط الترشح؛ سيظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في المحاكم الليبية كافة، إذ أنه يمنع شريحةً كاملةً من المجتمع من الترشح، في حين تسمح لهم مادة أخرى ذلك.

وأثارت رسالة “النويري” نقاشاً بين أعضاء المجلس وعُدّت بمثابة الرجوع إلى الخلف، فهي تطرح تساؤلات علنية حول جدواها وماهية الأطراف المستفيدة منها وكيفية استعمالها قانونياً.

ويبقى رد المفوضية عليها، بحسب الكثيرين؛ ضرورياً، من أجل فهم طبيعتها وتأثيرها بعد ما فتح باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.