النواب يُناقش الاستفتاء وقانون انتخاب الرئيس

أصدر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء قرارات جديدة بشأن العملية الدستورية، حيث كان مشروع الاستفتاء على الدستور من أبرز ما تناولته الجلسة التي ترأسها عقيلة صالح ونائبه فوزي النويري.

وتضمنت الجلسة مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد وإقرار التعديلات التي قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمتعلقة بالاستفتاء على مسودة الدستور المُتضمنة لعدة نقاط منها المادة رقم 2 والمعنية بحذف التعديل في حال التصويت بـ”لا” على مشروع الدستور.

بالإضافة إلى تعديل المادة السادسة في فقرتها الأخيرة التي تقضي بإحالة نتيجة الاستفتاء إلى مجلس النواب ليتم اعتمادها ومن ثم تصادق عليها الهيئة التأسيسية للدستور.

وأما بالنسبة للمادة الـ11 فقد أضيف إليها تعديل يتعلق بالمدة المحددة لعملية الاستفتاء، إذ تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء في حال لم تتمكن من إعادة العملية.

ولم تخل الجلسة من الحديث عن رسوم بيع النقد الأجنبي إذ تم الاتفاق على إحالة مشروع القانون المتعلق بالإشراف على حساب أموال رسوم بيع النقد الأجنبي إلى مجلس التخطيط الوطني ليبدي رأيه الفني تجاهه في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

وعُلقت جلسة مجلس النواب بعد الحديث عن المادتين الأولى والثانية، في انتظار جلسة أخرى توضح تفاصيل مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد في ظل الانتقادات الواسعة الموجهة لمجلس النواب وما طرأ عليه من ضعف في الأداء وخلاف داخل قبته.