خلافات مُبطنة تعصف بآلية تشكيل الرئاسي

أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التعديلات التي وضعها المجلس الأعلى للدولة على المبادرة التي كانت قد أحيلت إليه من النواب بشأن آلية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لكن هذه الموافقة مشروطة بعدة نقاط تجعل أهم الخلافات بين المجلسين.

ووفق عضو مجلس النواب صالح افحيمة، فقد رحّب البرلمان بموافقة “الأعلى للدولة” على مقترح توحيد السلطة التنفيذية، وأكد تمسكه بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي عند تعديله على اعتبار أن هنالك مسار عسكري للحوار لتوحيد المؤسسة العسكرية، وهذه المادة كانت وما تزال محل خلاف عميق بين المجلسين.

وقال فحيمة إن مجلس النواب أكد على وضع جدول زمني من لجنتي الحوار لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ اليوم.

وأشار إلى أن النواب تمسكوا بمنح فترة أسبوع لأعضاء “الرئاسي” الجدد لاختيار رئيس للمجلس، وبحال تعذر ذلك تمنح فترة أسبوع آخر وفي حال فشلوا بانتخاب الرئيس يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بنفس الكيفية التي تم تشكيله بها وفقا للتعديل.

ومن بين أبرز ردود مجلس النواب على التعديلات ترك مسألة اختيار المناصب السيادية وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.

وأشار فحيمة إلى أن 33 نائبا من أصل 41 صوتوا بالموافقة على المقترح، مبينا أن الأمر سيحال إلى مجلس الدولة لإقراره في حال الموافقة عليه.