“النواب” يعقد جلسة جديدة للتصويت على الميزانية

تقرير 218

يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة جديدة؛ لبحث مقترح الميزانية المعدّل من الحكومة؛ تمهيدًا لاعتمادها، فيما يرى مراقبون أن نيل الثقة مازال بعيدًا ومرتبطًا بشكل مباشر بملف المناصب السيادية، الذي أثار خلافاتٍ كبيرةً حول اللجنة التي تسلمّت ملفات الراغبين في تولي المناصب خلال المرحلة المقبلة، التفاصيل في التقرير التالي.

بعد ما تم تأجيل اعتماد الميزانية خلال أبريل و مايو الماضيين، في جلسات تخللتها نقاشاتٌ حادةٌ؛ يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسةً جديدةً، يبحث فيها إمكانية اعتماد ميزانية العام الجاري الذي مرّ منه نحو النصف، و اقترب انتهاء ولاية حكومة الوحدة في ديسمبر المقبل.

وسيناقش مجلس النواب، الاثنين، بالتفصيل، ما ورد في التعديل الثاني على الميزانية، والمقترح الثالث، والمقدّر بأكثر من 75 مليار دينار.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، لـ”218″ إن اللجنة المالية أبدت ارتياحها لآخر تعديل، وإن النواب يتجه، فعليًا، لاعتمادها الاثنين.

ومازالت معالم الجلسة غائبةً حول ما إذا كانت الميزانية ستُعرض، مجددًا، بكامل تفاصيلها على كل النواب، أم ستتولى اللجنة المالية تزكية التعديلات الأخيرة.

على الجهة المقابلة، قال بعض المراقبون إن “النواب” لن يُمرّر الميزانية قبل أن تتضح معالم المناصب السيادية، وبينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو الأمر الذي يعني عدم اعتمادها خلال الساعات المقبلة.

الرأي القانوني الخاص بالميزانية؛ يحق للحكومة أن تنفق ما يعادل “واحد تقسيم 12″، وهي معادلةٌ حسابيةٌ تسمح للحكومة بالإنفاق لتغطية المرتبات وبعض المصروفات المهمة الأخرى، على أن يتم خصمها من الميزانية، فور اعتمادها.